ورابعها : ما صرح به الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث من توثيق جميع علمائنا المتأخرين عن زمان الشيخ محمد بن يعقوب الكليني الله إلى زمانه والمعاصرين له، ومدحهم زيادة على التوثيق ، وقد
دخل فيهم الصدوق، ومعلوم أن توثيق الشهيد الثاني مقبول . وخامسها : إنا نجزم جزماً لا ريب فيه ، بأن الصدوق ابن بابويه ما كان يكذب في الحديث قطعاً ولا يتساهل فيه أصلاً، وإنه كان ضابطاً حافظاً عدلاً لما بلغنا بالتتبع من آثاره وأخباره وفضائله وعبادته وورعه وعلمه
وعمله، وهذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق ..
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر ، فإن دعوى الشهيد الثاني هناك الدخول المذكورين في هذا القسم ونصه على توثيقهم بتلك الطريق كائناً من كان كافيان ، ولو فرضنا أن تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل، والحاصل أن الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه
وسادسها : إن جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة واعتمادها والعمل بها ، والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة على الائمة الله كما صرح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهما، بل بعضهم يدعي انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة فيها ، من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره ، بل كثير منهم يرجحونه على الباقي ، فيقبلون مراسيله فضلاً
عن مسانيده ، وضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلاً عن صحاحها . وهذا التصريح واقع من الأصوليين وهو صريح في توثيق مؤلفه ،
والفرق بين هذا والأول واضح، فإن هذا أبلغ من الأول ولا تلازم بينهما ،