بل يكفي هنا أن نقول : هذا الإعتبار والإعتماد والتلقي بالقبول والترجيح على كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف ، بدلالة
الوجدان والاستقراء والإجماع هنا على النقل وهو تواتر . وسابعها : إن علماء الحديث والرجال المتقدمين منهم والمتأخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلاً على حسن حاله ، خصوصاً مع ترجمه عليه و ترضيه عنه ، بل ربما يجعلون ذلك دليلاً على توثيق ذلك الشخص ، ولا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعاً ؛ لتصريحهم في الأصول
والدراية والفقه باشتراط عدالة الراوي والمزكي والشاهد .
وثامنها : إن جماعة من أجلاء علمائنا الامامية استجازوا من الصدوق ، ونقلوا عنه أكثر الأصول الأربعمائة بل أكثر كتب الشيعة، ومن جملة المشار إليهم الشيخ المفيد، وناهيك به ولا يتصور منه ومن أمثاله
طلب الإجازة وقبولها إلى مثل تلك الكتب من غير ثقة . وتاسعها : إنه بالتتبع للأخبار والآثار وكتب علمائنا ومؤلفات الصدوق
وغيره يعلم أنه أعظم رتبة وأكثر اعتباراً عندهم من أبيه وأخيه، بل أكثر معاصريه إن لم يكن كلهم وهم على قوله أشد اعتماداً ، وفي نقله وحديثه أعظم اعتقاداً ، وقد صرحوا بتوثيقهما وهو يدل على اعتقادهم ثقته ، وقد علم أنه كان وصي أبيه، وشرط الوصي العدالة فهذا توثيق من أبيه له ،
وما يتوجه عليه يعلم جوابه فيما مر ، كما أن الذي قبله يدل على توثيق المفيد له .
وعاشرها : نقلهم لفتواه وأقواله واحتجاجه واستدلاله في مختلف الشيعة وأمثاله ، وطعنهم في دعوى الاجماع مع مخالفته ، واعتمادهم