اضرارا بالفرد ولا بالمجتمع ، وانما تعد جزاء لعمل الجاني ولو لاها لما استقرت الحياة ، فان ادارة المجتمع تتوقف على وضع ضوابط وحدود حتى لا تتجاوز الافراد ، المقررات والقوانين ، وعلى هذا يعد ترك جعلها ضررا ، لا انشاؤها ووضعها كما لا يخفى.
٦٧
