المنزلة بالمعنى المصطلح حرام.

المسألة الرابعة : لا اشكال نصا وفتوى في أن الرضاع المحرم كما يمنع عن النكاح سابقا يبطل النكاح لا حقا ، فلو أرضعت زوجته الصغيرة ، أمه أو اخته أو جدته او زوجته أو زوجة أخيه أو زوجة أبيه بلبنهما فسد نكاح الصغيرة (١) ، وسيوافيك بعض النصوص الواردة في ذلك في المسائل الآتية.

وانما الكلام في ضمان مهر الصغيرة بعد فساد نكاحها وعدمه. فنقول : للمسألة صور :

الاولى ـ ما لو انفردت الرضيعة في المرة الخامسة عشر بالارتضاع بأن سعت الى المرضعة فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة.

الثانية ـ ما لو تولت المرضعة ارضاعها مختارة.

الثالثة ـ ان تتولى ارضاعها ضرورة لحفظ حياة الرضيعة مع عدم مرضعة غيرها.

الرابعة ـ ان تتولى ارضاعها مكرهة.

اما الصورة الاولى فالاقوال فيها ثلاثة :

القول الاول : سقوط المهر ، لبطلان العقد بالانفساخ المقتضي لرجوع كل شيء الى صاحبه ، فالمهر يرجع الى الزوج ومنفعة البضع الى الزوجة.

وان شئت قلت : انه لم يبذل المهر مقابل التسلط على البضع ساعة أو أياما ، بل في مقابل استدامة تسلطه عليه ما دامت حية ، والمفروض انتفاؤه.

__________________

(١) أقول : لصيرورتها فى الاولى اخته ، وفى الثانية بنت اخته ، وفى الثالثة عمته اذا كانت جدته لابيه او خالته اذا كانت لامه ، وفى الرابعة بنته ، وفى الخامسة بنت أخيه ان كان بلبن الاخ وإلّا فربيبة أخيه ان كان دخل الاخ بالمرضعة فلا تحرم الصغيرة ، وفى السادسة بنت أبيه ان كان بلبن أبيه فهى اخته وإلّا فربيبة أبيه ان كان دخل الاب بها فلا تحرم عليه لان ربيبة الاب غير محرمة على الابن.