عن التحرير من عدم ثبوته برجل وامرأتين (١) ، مع تصريحه بثبوته بهن.

وكيف كان ، فان قبول قول المرأة في الرضاع ، لما في النكاح من الأهمية ، لا يخلو عن احتياط. وقد حكي عن السيد في الناصريات انه استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ، واستدل لذلك (٢) بما لا يخلو عن المناقشة ، والله سبحانه العالم. والحمد لله رب العالمين.

وبهذا وقع الفراغ من تبييض هذه الرسالة تقريرا لدرس شيخنا

الاستاذ دام مجده ، مع ما تيسر من التعليقات القاصرة ،

بيد العبد المقصر حسن بن محمد مكي العاملي

غفر الله له ولوالديه ، ليلة الخامس عشر

من شهر رمضان المبارك على

مولودها آلاف تحيات الباري

عزوجل من شهور عام ١٤٠٨

في بلدة «قمشة» مهد

الحكماء ، والفضلاء

والحمد لله وحده

سبحانه

__________________

(١) أقول : قد يوجه ما ذكراه ، بان هذا المورد مما يستلزم النظر الى الثدى جزما للشهادة على الرضاع مصا من الثدى ، وهذا مما لا يجوز للرجل النظر اليه ، ولو نظر فسق وسقط من العدالة ، فلا تقبل شهادته. ولكن لا يخفى عدم كليته ، فقد يكون النظر اتفاقيا ، كما قد يكون النظر ممن يجوز له ذلك كالمحارم. ومعه فالقرابة ـ مع اطلاق الحكم ـ فى محلها.

(٢) أقول : احتج بالاجماع ، والنبوى المروى فى سنن الدار قطنى ، ج ٤ ، ص ١٧٧ : دعها ، كيف وقد شهدت السوداء» حيث انها وحدها شهدت بالرضاع. وحجيتهما كليهما مخدوشة ، ولعله لذلك حمله السيد على الاستحباب. والله العالم ، والحمد لله أولا وآخرا.