قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع

Name: قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسن محمد مكي العاملي

٢٣٩/١٢١

١٦ / ٩

الصفحه ٤٣ : رد مثل هذا. وعلى ذلك ، فالاستدلال بالحديث في الموارد التي ليس للناس فيها تأثير فى تحقق الضرر

الصفحه ٥٠ : لاحظ الجمل التالية : «لا بيع الا في ملك» ، «لا عتق إلّا في ملك» ، «لا طلاق الا على طهر» ، «لا يمين

الصفحه ٥٤ : ، فلا يصح حمله على القضاء وفصل الخصومات ويتعين حمله على انه حكم سلطاني صدر عنه لأجل دفع الفساد. ومفاده

الصفحه ٥٦ : الموضوعات التي قد سبق من الشارع جعل الحكم لها وتحريمها فلا معنى لجعل حكم سلطاني عليها. وهذا كالضرر ، فقد

الصفحه ٥٧ : ، وان استعماله في النهي يحتاج الى قرينة. وبما ان مورد القاعدة تجاوز سمرة حقوق الانصاري وعدوانه عليه

الصفحه ٥٩ : ولا يخفى ان ما ذكره انما يتم في اضرار المكلف على نفسه ، كما اذا أراد ان يصوم ندبا او يحج استحبابا

الصفحه ٦٤ : لغت القاعدة. لان كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتب على موافقته الاجر ، فلو كان الاجر موجبا لخروجه عن

الصفحه ٧٢ : بوروده مؤخرا. وليس التفسير في الحكومة تفسيرا بلفظة «اي» أو «أعني» حتى يتوقف على ورود المفسر ، بل

الصفحه ٧٤ : المقتضي والمانع ، وتصوير الاحكام الاولية مقتضيات للاحكام المترتبة عليها ، وجعل الضرر من قبيل المانع

الصفحه ١٠٠ : كان الاول ، فهو مرفوع بقاعدة «لا ضرر» ولو استلزم رفعه ، الضرر على المالك ، لأن الضرر الناشئ من رفع

الصفحه ١٠١ : ملكه لدفع ضرر الغير ليس حرجا. وبعبارة اخرى : لا يشمل نفي الحرج ، المشقة الطارئة على الجوانح فترك

الصفحه ١٠٣ : التنبيه الحادى عشر فى شمول القاعدة لاقدام المكلف على الضرر اذا أقدم المكلف على موضوع يتعقبه

الصفحه ١٠٤ : عليه تخليص الأرض من البناء والأشجار. فعندئذ يقع الكلام في وجه الفرق بين الحكمين الأولين وأحكام

الصفحه ١٠٥ : الموضوعة عليه ضرري بقاء ، لاستلزامه انهدام البناء. والحق في الجواب ما ذكرناه. نعم ، فيما اذا باع بأقل

الصفحه ١٠٨ : ببعض لا رفع الحكم الضرري ، وان كثيرا من المباحث المتقدمة كان مبنيا على تفسير القوم برفع الحكم الضرري

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ حسن محمد مكي العاملي