فيما إذا طالَب صاحب العبد الراهنَ بفكّه فلم يفكّه ففكّه صاحبه..................... ١٢٣
صحّة رهن الإنسان عبده على دَيْن غيره متبرّعاً من غير إذن المديون................... ١٢٤
فيما لو استعار عبداً من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين ١٢٤
فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين.......... ١٢٥
فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما......................................... ١٢٥
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
الشرط الأوّل : كون المرهون عيناً وعدم صحّة رهن المنافع........................... ١٢٦
عدم صحّة رهن أُجرة الدار سنةً...................................................... ١٢٦
رهن المدبَّر إبطال للتدبير.............................................................. ١٢٦
بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد........................ ١٢٦
حكم رهن الدَّيْن إن كان القبض شرطاً في الرهن..................................... ١٢٧
حكم رهن المشاع.................................................................... ١٢٧
صحّة رهن الشريك لحصّته........................................................... ١٢٨
القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ.................................................. ١٢٩
الشرط الثاني : كون العين مملوكةً.................................................... ١٢٩
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً.............................................. ١٢٩
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً............ ١٣٠
عدم صحّة رهن الذمّي خمراً عند مسلم............................................... ١٣٠
حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه................................................. ١٣٠
حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره................................................... ١٣٠
عدم صحّة رهن أرض الخراج......................................................... ١٣٠
فيما يتعلّق بأرض العراق............................................................. ١٣١
حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج............................................ ١٣٢