جواز وطىء الجارية المقترضة بعد القبض............................................... ٤٨
عدم صحّة القرض مع الجهل بمقدار المال................................................ ٤٨
في أنّ بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط............................ ٤٩
فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفاً وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة............. ٤٩
فيما إذا قال المقرض : إذامتُّ فأنت في حلّ ، أو إذا متَّ فأنت في حِلّ.................. ٤٩
فيما إذا اقترض ذمّيّ من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما...................................... ٥٠
فيما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها.......................... ٥٠
فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقلّ....................................... ٥١
فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم............ ٥١
فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله ٥٢
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء.......................... ٥٣
هل يصحّ عقد الشراء أو القرض؟...................................................... ٥٣
فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيّده أو اشترى في ذمّته بغير إذن........................ ٥٤
في أنّ الملك للسيّد على القول بصحّة شراء العبد........................................ ٥٦
فيما يتعلّق بعلم البائع بعبوديّة العبد أو جهله بها........................................ ٥٦
استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد........................... ٥٦
فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيّد........................................... ٥٧
عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده وكذا كلّ تصرّف يتعلّق برقبة العبد............ ٥٧
في أنّ الهبة من العبد والوصيّة له هبة للسيّد ووصيّة له................................... ٥٧
حكم ضمان العبد بغير إذن السيّد...................................................... ٥٧
هل العبد يملك شيئاً؟................................................................... ٥٨