حلّيّة دفع الأزيد في المقدار من غير شرط............................................... ٢٨
جواز الانتفاع بالرهن على الدَّيْن إذا لم يكن عن شرط................................. ٢٩
عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ ٣٠
وجوب ردّ مثل مال القرض إن كان مثليّاً أو قيمته إن تعذّر المثل....................... ٣٠
فيما إذا لم يكن مال القرض مثليّاً....................................................... ٣٠
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
اعتبار كون المقرض أهلاً للتبرّع........................................................ ٣٢
عدم جواز شرط الأجل في القرض..................................................... ٣٢
لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض.................................................. ٣٢
لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض....................................................... ٣٢
هل القبول شرط في عقد القرض؟...................................................... ٣٣
عدم لزوم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ................................................ ٣٣
الركن الثاني : المال
جواز إقراض المال ذات المثل........................................................... ٣٥
حكم إقراض المال ذات القيمة.......................................................... ٣٥
حكم إقراض الجواري.................................................................. ٣٥
جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض...................................... ٣٦
انعتاق مَنْ ينعتق بمجرّد القبض في الاقتراض............................................ ٣٧
حكم قرض الحيوان.................................................................... ٣٧
حكم إقراض الخبز..................................................................... ٣٧
حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً....................................................... ٣٨
وجوب العلم بمقدار مال القرض....................................................... ٣٩