الصفحه ١٨٥ : الخطأ والنسيان ، ويتعذّر حمله على الحقيقة
تحقق الخطأ والنسيان من الأمّة ، فلا بدّ من إضمار حكم يمكن نفيه
الصفحه ٢٠٩ : ، فلا بدّ وأن يكون ذلك الخطاب فيه
عموم ، وشموله إمّا مطلق أو بالاضافة ، فإنّ ما لا عموم فيه البتّة بوجه
الصفحه ٢٨٧ : عمومه والخاصّ على خصوصه ، فلا بدّ من الترجيح
لأحدهما ، فنقول : زوال الزائل (٢) إن كان على سبيل التخصيص
الصفحه ٣٨٨ :
: نمنع تحقّق النسخ ، فإنّه رفع حكم ثبت بخطاب سابق ، وليس ذلك ثابتا هنا ، بل هو
تقييد لمطلق ، وهو لا يزيد
الصفحه ٤٥ :
ب. الإجماع كاشف
عن دليل معتبر.
إنّ حجيّة الإجماع
ليس لأجل إفادته القطع بالحكم ، بل لأجل كشفه عن
الصفحه ٦٣ : .
٢. قتال مانعي
الزكاة.
٣. وقف تنفيذ حكم
السرقة في عام المجاعة.
٤. إنشاء
الدواوين.
٥. سك النقود
الصفحه ٢٤٢ :
وبين المستثنى ،
حتّى يصحّ استثناء كلّ شيء من كلّ شيء ، لأنّ كلّ شيئين لا بدّ وأن يشتركا من بعض
الصفحه ٤١١ : النفي
إليهما ، فوجب صرفه إلى حكم آخر ، وليس البعض أولى من البعض.
فإمّا أن يحمل على
الكلّ ، وهو إضمار
الصفحه ٤١٨ : غير مرفوع ، وكذا النسيان ،
وكلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صادق ، فلا بدّ من نفي الحكم ، فإمّا أن
الصفحه ٤٦١ : شَهِيدٌ)(٢)(ثُمَّ آتَيْنا)(٣) التراخي في الحكم ، لأنّه بيّنه تعالى ، فلا يتأخّر عمّا
تقدّم خصوصا عندهم
الصفحه ٤٧٥ : الكلام ما يفيده من التردّد بين هذه الأقسام ، ولو اعتقد ذلك
لاعتقده بغير الكلام ، إمّا لاعتقاده حكمة
الصفحه ٤٨٥ : ساقط عنّا.
المبحث الحادي عشر
: في حكم العامّ قبل دخول وقته
إذا ورد لفظ عامّ
بعبادة أو بغيرها ، قبل
الصفحه ٥٠٧ : العموم.
قالوا : ولا يمكن
حمله على الصغيرة ، لأنّه حكم بالبطلان ، وعقد الصغيرة من دون إذن الوليّ موقوف
الصفحه ٥١٤ : » (٣) فإنّه لا بدّ من إضمار حكم يرد النفي عليه ، كنفي المؤاخذة
في الأوّل ، والصحّة في الثاني ، والفائدة في
الصفحه ٥٥٧ : كوننا متعبّدين بمثل ما فعله من جهة العقل ، لأنّ الّذي يقبح هو
مفارقته في الجميع ، لا في البعض ، فلا بدّ