المبحث السّادس :

في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص

اختلف الناس في ذلك ، فمنع عيسى بن أبان (١) ، وأبو ثور (٢) من التمسّك بالعامّ المخصوص ، فيما عدا المخصوص على كلّ حال.

وأجاز آخرون التمسّك به على كلّ حال.

وأجاز قوم ذلك في حال دون حال ، واختلفوا في تفصيل تلك الحال :

فقال : الكرخي (٣) : إن خصّ بشرط أو استثناء ، صحّ التعلّق به فيما عدا المخصوص ، وإن خصّ بمنفصل ، لم يصحّ.

وقال البلخي (٤) : ان خصّ بمتّصل كالشّرط والصّفة والاستثناء ، كان حجّة وإلّا فلا.

وقال أبو عبد الله (٥) : إن كان التّخصيص والشرط قد منعا من تعلّق الحكم

__________________

(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.

(٢) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، الفقيه صاحب الإمام الشافعي ، له مصنّفات ذكر في بعض كتبه اختلاف مالك والشافعي ، وذكر مذهبه ، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي مات سنة ٢٤٠ ه‍. لاحظ الأعلام للزركلي : ١ / ٣٧.

(٣) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

(٤) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٣٦٧.

(٥) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.