الصفحه ٥٣٨ : : الإجماع
على وجوب متابعته ، فإنّ الصحابة اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين ، فقالت
عائشة : «فعلته أنا
الصفحه ٥٥٣ : : أجمعت
الصحابة على الرجوع إلى أفعاله ، كالرجوع في الغسل من التقاء الختانين ، وتقبيل
الحجر ، وغيرهما ممّا
الصفحه ٢٠٠ : التقاء الختانين ، والمستند قول عائشة : «فعلته أنا ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاغتسلنا» ولأنّه
الصفحه ٥٤٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل إلى قوله : «إذا التقى الختانان» وسؤال عمر لعائشة
إنّما كان ليعلم أنّ فعله
الصفحه ٤١٣ : ، فلا بدّ من صرفه إلى حكمها ، وليس لها إلّا حكم واحد ،
هو الجواز ، لأنّ الشّهادة إذا كانت فيما ندبنا إلى
الصفحه ٥٨٨ :
، كما هو مذهب المعتزلة.
وإن كان لأنّه
بيان أمد التعلّق بالمستقبل المظنون استمراره ، فلا بدّ من زواله
الصفحه ٥٩ : الخاصة من الحرارة فقط ، دون غيرها من العوامل. فعندئذ
يقال : «ما ثبت لشيء ، ثبت لمثله» أو حكم الأمثال
الصفحه ٣٦٢ : الحكم.
الثالث : المعطوف
إذا لم يستقلّ ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس غير حكم المعطوف عليه إجماعا ، ولا
الصفحه ٢٧٩ : تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١)(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)(٢) ولا بدّ وأن يكون الحكم فيما بعدها
الصفحه ٤٦ :
١. تشتركان في أنّ
إجماع المجمعين لا بدّ أن يكون على أساس دليل ، ولا يصح إفتاؤهم بلا دليل
الصفحه ٩٣ : النهي في الفساد في الجميع ، ولهذا حكموا في كثير من
المنهيّات بالصحّة ، فلا بدّ وأن يكون أحد الحكمين
الصفحه ٥٩٠ : خطابه تعالى تعلّق بالفعل بحيث لو لا طريان
الناسخ ، لبقي حكمه ، لكن زال بطريان الناسخ. (١)
وقال الاستاذ
الصفحه ٥٩٧ :
والنسخ جائز على
الله تعالى ، لأنّ حكمه تابع للمصالح ، وهي ممّا يتغيّر بتغيّر الأزمان ، والأشخاص
الصفحه ٥٩٨ : ، بخلاف التخصيص الجائز بالقياس وغيره من
الأدلة السمعيّة.
الرابع : الناسخ
لا بدّ وأن يكون متراخيا عن
الصفحه ٦١ : المصادر لكشف الحكم الشرعي.
ومجال الحكم
العقلي ـ غالبا ـ أحد الأمور التالية :
١. التحسين والتقبيح