والفرق بينهما ، فرق بين أخذ الماهيّة صالحة للعروض وأخذها مع العروض.

والفرق بين المطلق والنكرة ، ظاهر ، فإنّ المطلق هو اللّفظ الدّالّ على الماهيّة ، لا باعتبار الوحدة ، ولا الكثرة ، وإن كانت لا تنفكّ عنهما.

والنكرة لفظ دالّ على الماهيّة بقيد وحدة غير معيّنة ، ويسمّى الشخص المنتشر.

وبهذا ظهر فساد قول من ظنّ أنّ المطلق هو الدالّ على واحد لا بعينه ، فإنّ كونه واحدا ، وكونه غير معيّن قيدان زائدان على الماهيّة.

المبحث الرّابع : في أقسام العامّ

المفيد للعموم إمّا أن تكون إفادته لغة ، أو عرفا ، أو عقلا.

والأوّل : إمّا أن يفيده على الجمع أو على البدل.

والّذي يفيده على الجمع ، إمّا أن يفيده لكونه اسما موضوعا للعموم ، أو لأنّه اقترن به ما أوجب عمومه.

والموضوع للعموم ، إمّا أن يتناول «العالمين» خاصّة ك «من» في المجازاة ، والاستفهام.

أو غير العالمين خاصّة : إمّا الجميع ، وهو «ما».