المبحث السابع : في أنّ آية السّرقة ليست مجملة

ذهب السيّد المرتضى ومن تبعه ، إلى أنّ آية السّرقة مجملة في اليد. (١)

وربما توهّم آخرون أنّها مجملة في القطع أيضا.

والباقون على خلاف القولين ، عملا بالأصل ، وهو أنّ اللّفظ له حقيقة واحدة ، وعدم إرادة المجاز فينتفي الإجمال.

احتجّ السيد المرتضى : بأنّ لفظ «اليد» يطلق على العضو من المنكب ، وعليه من المرفق ، ومن الكوع ومن أصول الأنامل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فثبت الاشتراك.

وأمّا القطع ، فإنّه يطلق على الإبانة ، كما يقال : قطعت الغصن. وعلى الشقّ كما يقال : «قطع يده عند بري القلم» ويراد الجرح.

والجواب : نمنع الاشتراك بل اليد حقيقة في العضو من المنكب ، لأنّه لا يقال : قطعت يد فلان كلّها وجميعها ، إذا قطع الكفّ ، فلو كان اسم اليد يتناول هذا المقدار حقيقة صحّ أن يقال ذلك ، لأنّ الكفّ كلّ وجميع.

والاستعمال لا يدلّ على الحقيقة دائما ، والمجاز أولى من الاشتراك.

سلّمنا دلالته على الحقيقة ، لكن يجوز أن يكون متواطئا ، كما يجوز أن يكون مشتركا ، واعتقاد التواطؤ أولى من الاشتراك.

__________________

(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥٠.