الباب الرّابع :
في المطلق والمقيّد
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل :
في ماهيّتهما
وقد عرفت فيما سبق أنّ المطلق هو اللّفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي هي ، لا يفيد العموم ، ولا الخصوص ، ولا يفيد الوحدة والكثرة (١) بل نفس الماهيّة ونريد به هنا أعمّ من ذلك ، وهو هذا والنكرة المثبتة ، إمّا في معرض الأمر مثل : «أعتق رقبة» أو مصدر الأمر مثل : «فتحرير رقبة» أو الإخبار عن المستقبل مثل : «سأعتق رقبة» ولا يتصوّر المطلق في معرض الخبر عن الماضي مثل : «ضربت رجلا» ضرورة تعيّنه باعتبار إسناد الضرب إليه.
ورسم : «بأنّه اللّفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه». (٢)
__________________
(١) في «ب» و «ج» : أو الكثرة.
(٢) كذا عرّفه الآمدي في الإحكام : ٣ / ٣.