واعظم مراتب فعل الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يكون واجبا عليه وعلى أمّته ، فوجب حمله عليه.
السادس عشر : يجب تعظيم الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجملة ، وإيجاب الإتيان بمثل فعله تعظيم له ، بدليل العرف ، والتعظيمان يشتركان في قدر من المناسبة ، فيجمع بينهما بالقدر المشترك ، فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بأن يجب على الأمّة الاتيان بمثل فعله.
السابع عشر : أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم تقوم مقام أقواله في بيان المجمل ، وتخصيص العموم ، وتقييد المطلق من الكتاب والسنّة ، فكان أفعاله محمولا على الوجوب كالقول.
الثامن عشر : ما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حقّ وصواب ، وترك الحقّ والصواب يكون خطأ وباطلا ، وهو ممتنع.
التاسع عشر : فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحتمل أن يكون واجبا ، وأن لا يكون واجبا ، واحتمال وجوبه أظهر من احتمال عدمه ، لأنّ الظاهر من حاله أنّه لا يختار إلّا الأكمل ، والواجب أكمل ، وإذا كان واجبا وجب اعتقاد مشاركة الأمّة له.
العشرون : كونه نبيّا يقتضي وجوب الاتّباع ، والّا نفّر عنه. (١)
الحادي والعشرون : الفعل آكد من القول في الدلالة عن صفة
__________________
(١) يقول السيّد المرتضى في تقرير الدّليل : إنّ كونه نبيّا ومتّبعا يقتضي نفي ما ينفّر عنه ، ومخالفته في أفعاله تنفّر عن القبول عنه. الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٥٨١.