العموم مع تعقيب الاستثناء ، وإنّما يكون ظاهرا في العموم ، لو خلا عن الاستثناء.
وعلى السّابع : أنّ الجلد إنّما لم يرجع الاستثناء لكنّه محافظة لحقّ الآدميّ ويرجع عندنا إلى جميع ما تقدّم عداه ، ونحن لا نمنع من عدم الرجوع إلى البعض لمانع.
وإنّما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق ، لأنّه حقّ الله تعالى ، وتصدّق الوليّ لا يسقط حقّه تعالى.
وعلى الثامن : بالمنع من تعدّد الطلاق على مذهبنا.
وأمّا من جوّزه ، فقد ذهب بعض الشافعيّة إلى عوده إلى الجميع ، وأنّ الواقع طلقتان.
سلّمنا ، لكنّ المعتبر من قوله : «ثلاثا ثلاثا» إنّما هو الجملة الأولى دون الثانية ، فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا ، وهو باطل.
وعلى التاسع : بالمنع من الدخول على تقدير الاستثناء ، ثمّ لو منع ذلك من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدّمة ، يمنع من اختصاصه بالأخيرة ، لجواز عوده بدليل آخر إلى الجملة المتقدّمة دون المتأخرة ، فيبقى الشكّ حاصلا في الأخيرة ، كما حصل في المتقدمة.
ثمّ ينقض بالشرط والوصف على باقي الجمل.
واحتجّ السيد المرتضى على الاشتراك بوجوه :
الأوّل : يحسن الاستفهام عن إرادة المتكلّم للعود إلى الجميع أو الأخيرة ، والاستفهام دليل الاشتراك.