ونحن نقول كذلك في الجمل : إنّه لو امتنع العود إلى بعضها اختصّ بما يمكن عوده إليه.
على أنّ قياس الجمل على الاستثناء من الاستثناء خال عن الجامع ، إذ لا جمل هناك.
وعلى الرابع : بالمنع من أنّه لم ينتقل عن الأوّل إلّا بعد استيفاء غرضه منها ، فإنّه نفس النزاع.
وعلى الخامس : انّه لا يمتنع من تعلّقه بما تقدّم أجمع ، كما لا يوجبه ، فلا حجّة لكم فيه والاستقلال وإن اقتضى أن لا يجب تعليقه بغيره ، لكنّه لا يمنع الجواز.
وقوله : لو جاز ذلك ، لجاز في الاستثناء إذا كان مستقلّا بنفسه ان تعلقه بغيره باطل ، لأنّ ما يستقلّ بنفسه ولا تعلّق له بغيره جائزا أو لا واجبا لا يجوز أن تعلقه بغيره.
والاستثناء المتعقب بجملتين غير مستقلّ بنفسه ، فبالضرورة تعلّقه بما يليه المستقلّ ، غير أنّه وإن استقلّ بذلك ، فمن الجائز أن يتعلّق بما تقدّمه وإن لم يكن واجبا.
ثمّ ينتقض بالشرط ، فإنّه متى تقدّم أو تأخّر إذا علّق ببعض الجمل ، أفاد واستقلّ إجماعا ، مع أنّه يجب أن يتعلق بالجميع ، مع حصول الاستقلال بالبعض.
وعلى السادس : بالنقص بالشرط أوّلا ، وبالمنع من كون اللفظ على ظاهر