والاستثناء إذا تعقّب الجمل ، فهو واقع في مكانه.
وليس بجيّد ، لأنّا نسلّم أنّ له صدر الكلام ، لكن إنّما يثبت له ذلك في الكلام الّذي تعلّق به الشرط ، لا كلّ كلام مع أنه لو تقدّم على الجميع لم يجب تعلّقه بالجميع.
و [الاعتراض] على الثاني : بما تقدّم ، من أنّه (١) ليس باستثناء ، لعدم حرف الاستثناء فيه ، ولا شرط وإن وجد فيه حرفه ، لأنّه قد يدخل على الماضي ، فيقول : لقيت زيد إن شاء الله ، وإنّما دخلت المشيئة في كلّ هذه المواضع ، ليقف الكلام عن النّفوذ ، والمضيّ لا لغير ذلك.
لا يقال : فتقف الجملة الأخيرة.
لأنّا نقول : لو لا الإجماع لقلنا به ، لكنّ الإجماع دلّ على العود إلى الجميع.
و [الاعتراض] على الثالث : إن ادّعيتم عدم الفرق ، بطل القياس ، وإن سلّمتموه جاز استناد الحكم إلى الفارق ، فيبطل القياس أيضا.
مع أنّه قياس في اللغة.
ونمنع صيرورة الجملتين كالجملة الواحدة بواسطة العطف ، ومعلوم أنّ الجملتين إذا تعقّبهما استثناء ، صحّ من المستثنى أن يصرّح بأنّه إنّما استثنى من إحداهما دون الأخرى ، ولا يجوز أن يصرّح في الجملة الواحدة بأنّ الاستثناء غير عائد إليها.
__________________
(١) في «أ» : مع أنّه.