والجواب عن الأوّل : إن ادّعيت أنّ الاستعمال لا يكون إلّا مع الحقيقة ، بطل المجاز ، وإن سلّمت جواز اقترانه مع المجاز ، لم يبق مطلق الاستعمال دليلا على الحقيقة.
لا يقال : الاستعمال مع كون المجاز على خلاف الأصل ، دليل على الحقيقة.
لأنّا نقول : قولك : «المجاز على خلاف الأصل» ظنيّ ، والمسألة عندك علميّة.
وأيضا ، فالاشتراك على خلاف الأصل أيضا ، والمجاز خير منه عند التّعارض.
وفساد طريق آخر على كون اللفظ حقيقة ، لا يدلّ على صحّة هذا الطريق ، أعني الاستعمال.
لأنّا قد بيّنا فساده ، فلا يصير صحيحا لفساد غيره (ونمنع انحصار الطريق). (١)
والضروريّ قد ينازع فيه الأقلّ ، وأكثر أهل اللغة سلّموا العموم.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّه لم يوجد ما يدلّ على المجاز في الخصوص ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
والسيّد المرتضى على هذا عوّل (٢) وكلامه يدلّ على المطالبة بالدلالة
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) في «ب» : يعوّل.