الصفحه ٤٩٦ : لقوله عليهالسلام : « حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » (٤) بناءً على أنّه عليهالسلام قد
الصفحه ٢٢٨ : العامّة فتوًى وروايةً ، فإنّهم رووا عن جابر بن
عبد الله الأنصاري أنّ رجلين تداعيا دابّة فأقام كل واحد
الصفحه ٥١٦ : : «
إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال :
إليّ رضاعه يا نبيّ الله
الصفحه ١٤٢ : ، وبالجملة ما يكون مالاً أو يقصد منه المال ، كما
في عبائر الأكثرين كالمفيد ، والشيخ في الاستبصار والمبسوط
الصفحه ٤١٨ :
ما يفهم من سياقها
من عينية الوجوب مطلقاً إن استشهد كما عليه الشيخ وجماعة فحسن ، وقد مرّ وجه
الصفحه ٧٠ : عند الحاكم ، فإنّ الحاكم هنا يبعث في طلبه على ما قاله الشيخ (١).
وسياق كلامه مع
الشيخ كما ترى إنّما
الصفحه ٢١٣ : بينهما.
ومنها : الصحيحة
التي رواها ، لكنها دلت على ذلك برواية الشيخ خاصّة (٢) ؛ لكونها
المتضمنة للحكم
الصفحه ٢٧٣ : (٢).
خلافاً للمفيد ،
والقاضي ، والحلبي ، والشيخ في العدة ، وأبي علي الطبرسي ، والحلّي (٣) ، فقالوا بقدح
ذلك في
الصفحه ٤١٩ : تفطنه لكون النزاع معنوياً ، ولا وجه له بعد اعترافه بكون مذهب
الشيخ الوجوب كفايةً مع عدم الاستدعاء إلاّ
الصفحه ٤٢٠ :
الاستدعاء من الشيخ وموافقيه ليس في محله ، بل الظاهر كون العينية مطلقاً حيث
قالوا به ليس محل وفاق ، بل محل
الصفحه ٤٩٢ :
قائل به ، عدا
الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عمّ الماتن (١).
وهما شاذّان ،
ولذا لم يمل إلى
الصفحه ٤٩٩ : الجلد بالشيخ والشيخة خاصّة ، كالشيخ في
النهاية وكتابي الحديث وبني زهرة وسعيد وحمزة
الصفحه ٥٠٣ : » (١).
والصحيح : « في
الشيخ والشيخة : جلد مائة والرجم ؛ والبكر والبكرة : جلد مائة ونفي سنة » (٢).
وليس فيهما
الصفحه ٥١١ : .
(
والمملوك ) وكذا المملوكة ( إذا أُقيم عليه حدّ
الزنى سبعاً قُتِل في الثامنة ) وفاقاً للشيخين والصدوقين
الصفحه ٩١ : مجوّز
كالشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي في أحد قوليه وابني حمزة وزهرة (٣) ، نافياً للخلاف
فيه ظاهراً