( فنطق المشهود عليه ) صار متحمّلاً وقبل شهادته ، بلا خلاف ظاهر ، إلاّ ممن مرّ ، مصرّح به في كلام الشهيد بقول مطلق كما حكي (١) ، بل عليه الإجماع في ظاهر السرائر (٢) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى جميع ما مرّ من الأدلة السليمة عما يصلح للمعارضة حتى من جهة الأخبار المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة ، بناءً على عدم انحصار وجه الاختفاء للتحمّل فيها ، بل يحتمل وجوهاً أُخر صحيحة عنها خالية ؛ إذ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يقرّ من عليه الحق إذا خلا به المستحق ، ويجحد إذا حضر غيره.

قيل : ولأنّ الحرص على التحمّل ، لا على الأداء (٣). وفيه نظر ؛ لأنّه يدل على الحرص في الأداء ويؤول إليه ، بل قد يدّعى أنّه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، كذا قيل (٤). وفيه نظر.

( وإذا دعي الشاهد للإقامة ) إقامة الشهادة بعد تحمّلها ( وجب ) إقامتها بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر كالقواعد والتحرير والدروس والروضة والمسالك (٥) ، وغيرها من كتب الجماعة (٦) ، وهو الحجة.

__________________

(١) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية الورقة : ٢٦٨ ، وحكاه عنه في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٠٢.

(٢) السرائر ٢ : ١٢٠.

(٣) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٨.

(٤) مجمع الفائدة ١٢ : ٤٠٢.

(٥) القواعد ٢ : ٢٤٠ ، التحرير ٢ : ٢١٣ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، الروضة البهية ٣ : ١٣٨ ، المسالك ٢ : ٤١٥.

(٦) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٨٣.