مراداً بها ما يقابل البدعة.

( ولو تزوّج ) الرجل ( معتدّةً عالماً ) بالعدّة والحرمة ( حُدَّ مع الدخول ) بها جلداً ، أو رجماً إن كان محصناً ، ولا مع العدم.

( وكذا المرأة ) تُحَدّ لو تزوّجت في عدّتها مطلقاً ، إلاّ أنّها لا ترجم في البائن منها ، بل تُجلَد خاصّة مع علمها بما مرّ من الأمرين ، ولا مع العدم.

( ولو ادّعيا الجهالة ) بهما أو بأحدهما ( أو ) ادّعاها ( أحدهما ، قُبِل ) من المدّعى ( على الأصحّ إذا كان ممكناً في حقّه ) بأن كان مقيماً في بادية بعيدة عن معالم الدين ، أو قريب العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ، وفاقاً للحلّي (١) وعامّة المتأخّرين.

خلافاً للمحكيّ في المختلف عن المقنعة والنهاية (٢) ، فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان ، ولكن حمل كلامهما عليه ، قال : فلا منازعة هنا في الحقيقة؟

أقول : ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبويّ بدرء الحدود بالشبهات (٣) ، مع عدم المعارض ، فيجلّ عن مخالفته نحو كلام الشيخين.

ولقد أغرب في التنقيح ، فنسب الخلاف إلى الحلّي ، والوفاق إليهما (٤). وعبارتهم المحكيّة في المختلف تفيد العكس كما ذكرنا.

( ولو راجع المخالع ) إمّا لرجوعها في البذل ، أو بعقد مستأنف‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ٤٤٥.

(٢) المختلف : ٧٥٩ ، وهو في المقنعة : ٧٨٠ ، وفي النهاية : ٦٩٦.

(٣) الفقيه ٤ : ٥٣ / ٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٤ ح ٤.

(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢.