الصفحه ٤٩٧ : ».
وأيضاً ، فإنّه قد
يكون محصناً وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن
حالاً منه
الصفحه ٤٩٨ : ، كالشيخين والمرتضى والحلّي (٦) وعامّة المتأخّرين ، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة (٧) ، وجعله في
الانتصار
الصفحه ٢٥٣ : القبول في القتل الذي هو مورده
كما هو ظاهر الشيخين والحلّي (٣) ، وعدمه كما هو ظاهر كل من اقتصر على ذكر
الصفحه ٣٣٧ : ( نادرة ) على الظاهر ، المصرّح به هنا وفي الشرائع (٢) ؛ لرجوع الشيخ
الذي هو الأصل في العمل بها عنها في
الصفحه ٢٧٧ :
٢ : ١٤٠٠ / ٤١٨٣ ، أمالي السيد المرتضى ١ : ٥٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٥٩ / ٩١ ،
المستدرك ٨ : ٤٦٦ / ٢٢.
(٥) هو
الصفحه ٣٠٨ : (١) (
المنع ) وفاقاً منهم لأكثر
القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلّي (٢).
وبشهرته صرّح
جماعة
الصفحه ٣٢٥ : من ادعى الشهرة فيما مضى ،
وهو مختار الشيخين والسيدين والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلبي والحلّي
الصفحه ٣٣٤ : ، عدا
نادر منهم يأتي ذكره ، وهو شاذّ ، ولذا ادّعى المرتضى والشيخ وابن زهرة (١) عليه إجماعنا ؛
وهو الحجة
الصفحه ٤١٧ : ،
مع أنّ الشهرة المتأخرة المرجحة لها أعظم من الشهرة القديمة المرجحة لهذه الصحيحة
، مع إمكان التأمّل في
الصفحه ٤٩٣ : أنّه أعظم ذنباً » (٧) وجمع الشيخ بينه
وبين ما مرّ بأنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه ، فتدبّر
الصفحه ٥٣٢ : لمباشرته الزنا
واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات » (١).
وفيه
الصفحه ٥١ : .
ومنها : ما ذكره
المرتضى رحمهالله وهو أقواها ، حيث قال :
وكيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم
الصفحه ٣٥٨ : بإجماع
المرتضى الآتي ، مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في
قدماء الأصحاب الذين وصل
الصفحه ٣١١ : ، عدا المرتضى
خاصّة فيما حكاه عنه الحلّي (٤) وجماعة (٥) ، وعبارته المتقدمة (٦) غير صريحة في المخالفة
الصفحه ٣٧٢ : في الوسائل ، عن مولانا العسكري عليهالسلام
__________________
(١) في « ب » :
المرتضى