فى هذه الابيات.

الثانى رفع الشرط فى قوله تعالى : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ـ ١٢ / ٩٠ ، باثبات ياء يتقى فى بعض القراءات ، وكما فى هذا البيت.

والمثال على القاعدة قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) ـ ٨ / ٣٩ ، (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) ـ ٤٢ / ٢٠ ، وكما فى البيتين.

عجيبة

قال ابن هشام فى القاعدة الثامنة من ثامن المغنى : لا يكون فى النثر فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا ، وتقدمه فى ذلك رضى الدين فى شرح الكافية فى مبحث كلم المجازاة وقال : وان كان الاول مضارعا والثانى ماضيا فالاول مجزوم ومثله قليل لم يات فى الكتاب العزيز ، وقال بعضهم لا يجىء الا فى ضرورة الشعر ، وقال فى شرح التصريح فى باب اعراب الفعل : وتارة يكونان مضارعا فماضيا وهو قليل حتى خصه الجمهور بالشعر ومذهب الفراء ومن تبعه جوازه فى الاختيار اقول : ما انكروه جاء فى الكتاب العزيز وفى الشعر بعد الادوات العاملة وغير العاملة.