الثبوت ، وان كان التعليق مجعولا من المتكلم كما يقال : ان رايت عالما فاكرمه ، فلا لزوم تكوينا لا فى الثبوت ولا فى الانتفاء الا ان المتكلم جعل للشرط استلزاما للجزاء ، واما الاقوام المختلفون فنظر كل منهم فى مثال فحكم حكما كليا ، والتحقيق ما ذكرنا.

الامر الثالث قد يراد من التعليق تعميم الجزاء ، فيؤتى باحد المتقابلين ويجعل شرطا ليثبت الجزاء للمقابل الآخر بطريق اولى ، وليس المراد تعليق الجزاء على الشرط المذكور والسكوت عن مقابله ، نحو قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) ـ ٣١ / ٢٧ ، فعدم نفاد كلمات الله على فرض مقابل هذا الشرط ثابت بطريق اولى ، ومقابله عدم شجرة الارض اقلاما وعدم سبعة ابحر مدادا ، او كان الاقلام والمداد اقل من ذلك ، (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ) ـ ١٧ / ١٠٠ ، فان امساكهم ثابت على فرض عدم ملكهم لها او ملكهم لاقل من ذلك بطريق اولى ، (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) ـ ٥ / ٢٨ ، فعدم بسط اليد لقتل اخيه قابيل ثابت بطريق اولى ان لم يبسط هويده لقتله (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) ـ ١٢ / ١٧ ، فعدم تصديقه لهم على فرض كونهم كاذبين ثابت بطريق اولى ، (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) ـ ٤ / ٧٨ ، (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) ـ ٢٤ / ٣٣ ، ومن ذلك قول على عليه‌السلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ، وما فى الحديث : اكرموا الضيف ولو كان كافرا ، ونحو قولك : ان اهنتنى اكرمتك ، الا ماء تسقبنى ولو كان كدرا ، وقول الشاعر.

والمقصود فى هذه وامثالها كون الجزاء لازم الثبوت للشرط فى جميع فروضه ، وعلى اصطلاح فن الاصول ان هذا الشرط له مفهوم الاولوية بخلاف الشرط فى غير