آخر ، نحو فاعلة مؤنث فاعل ، ونعتوه بالنعت المعرفة ، نحو يجوز اعمال فاعل ومفعول المصحوبين لال مطلقا ، واتوا له بالحال ، نحو لا ينصرف افعل صفة.

واذا زال العلمية عنه بالاضافة ، كما يقال : افعل التفضيل يستعمل مع من وبدونها ، او بدخول ما يختص باسم الجنس عليه كلفظ كل او رب او من الاستغراقية انصرف ، نحو كل فاعلة يجمع على فواعل وفاعلات ، الا اذا كان فيه غير العلمية ما يكفى لعدم صرفه ، كمنتهى الجموع والمؤنث بالالف ، نحو دراهم جمع درهم ، وحمراء مؤنث احمر ، فاذا دخل عليه كل او غيره من مختصات اسم الجنس فغير منصرف ايضا. والحاصل ان الاسم المراد به نوعه محكى به عن نوعه وعلم له ، فهو معرب كسائر الاعلام فاذا وجد فيه ما يوجب عدم صرفه سواء اكان مع العلمية ام غيرها فغير منصرف ، الا ان يكون اللفظ نفسه مبنيا فيحكى على بنائه.

الوجه الثانى : ان يورد المتكلم شخص اللفظ الذى وقع فى كلام غيره ، كما تقول : ان احد فى قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) خبر بعد خبر ، فانه يحفظ على رفعه للحكاية وان وقع فى حكايتك اسما لان ، ولكن يجوز ان تعربه وتقول : ان احدا الخ ، والحكاية اولى ، الا ان يكون مبنيا ، فحينئذ يجب الحكاية على بنائه ، وهذا ليس علما للمحكى عنه ولا كناية عنه ، بل شخص محكى به عن شخص مثله ، ومثل قولك : دعنى من تمرتان لمن يقول لك : عندى تمرتان ، ويجوز من تمرتين.

واعلم ان الاسم المبنى ان كان ثنائيا وكان ثانيه غير الف نحو كم ومن وهو وهى وجعلته علما محكيا عن نوعه جاز تضعيفه واعرابه ، فلك ان تقول : كمّ يحتاج الى التمييز ، ومنّ اسم شرط واستفهام وهوّ وهىّ ضميران مرفوعان ، وان كان ثانيه الفا جاز زيادة همزة فى آخره واعرابه لان الالف لا يضعف ، نحو ما ، فلك ان تقول : ماء الاستفهامية حكمها كذا وكذا ، ولا يجوز ذلك فيما يكون محكيا عن شخص اللفظ كما قلنا فى الوجه الثانى.

وان كان علما لغير لفظه وجب اعرابه ولا يجوز تضعيفه ، كما سمى رجل بكم