الصفحه ١٩٢ : إنّ
الكتاب ومؤلّفه
الصفحه ٨٣ : لا وجود له ، إذ المفروض أنّ التمييز بين أقسام الرواة والروايات هو بلحاظ
الأحوال والصفات ، وهي إنّما
الصفحه ٢١٥ : بأيدينا أنّها هي تفسير القمّي أبي الحسن علي بن
إبراهيم بن هاشم القمي الشيخ المعتمد للكليني الذي بقي إلى
الصفحه ١٠٢ :
وعدم إحرازه ولو
بضمّ الأصل العدمي ، وهو مضمون عدّة من الروايات المعتبرة الواردة في باب العدالة
الصفحه ٣١١ : ، إلّا أنّه كلام قشري ، ولم أر مثله في دقّة نظره ،
ويكفيه اعتماد مثل النجاشي ـ الذي عندهم هو أضبط أهل
الصفحه ١٤١ : بالأخذ برواياتهم ، فالظاهر أنّ منشأها ما أشرنا إليه من الروايات
التي رواها الكشّي عن الإمام الصادق
الصفحه ٨٦ : روايات الكتب الأربعة فراجع.
الرابعة : إنّه لا انسداد في علم الرجال ، بل انفتاح العلم
الوجداني من دون
الصفحه ٢٨ : ء العامّة ، حيث إنّ تحديد الجوّ العلمي
والرأي السائد للوسط العلمي للمخالفين حين صدور الرواية لا يتحدّد
الصفحه ٢٧٧ :
هذا مضافاً إلى ما
يظهر من الروايات من عدم امتداد عمره بعد انحرافه ، ومن ثمّ أودعت الطائفة رواياته
الصفحه ٨٨ :
وأشبه العلوم بعلم
الرجال وعلى صلة وثيقة به.
السادسة : وهي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار
الصفحه ٩٨ :
المقام الثاني
حجّية أصالة العدالة وحسن الظاهر في التوثيق
فقد وقع الخلاف في
أنّ البناء على
الصفحه ١٢٤ :
والكمّي إلى درجة
العلم ، نظير التواتر والاستفاضة ، إذ كلّ خبر خبر منها لا يولّد العلم بنفسه
وإنّما
الصفحه ٢٣٥ :
المحدّثين ، ولكن
الصدوق رحمهالله أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ، وقد رواه أكثر العلماء من
غير
الصفحه ١٩ : من الرجاليّين.
منها معرفة درجات
الضعف والقوّة في طريق الخبر ، فإنّه مؤثّر جدّاً في جبر أو كسر الخبر
الصفحه ١٠٩ :
وراء ذلك من
الباطل.
وقد بسط صاحب
جواهر الكلام في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة هذه النكتة فلاحظ