لأنّ الروايات
الضعيفة ليست بمعنى المدسوسة والمدلّسة وغير الصادرة عنهم عليهمالسلام وكم هو الفارق بينهما ، وإن اشتبه ذلك على كثير من
المبتدءين ، حيث أنّ المدسوس والمدلّس هو ما يحكم بوضعه وتزويره بقرائن شاهدة على
ذلك ، بخلاف الرواية الضعيفة أو المجهولة السند أو المرسلة أو المرفوعة أو
المقطوعة أو الحسنة أو القويّة ، فإنّ المراد من ضعفها عدم واجديّتها في نفسها
لشرائط الحجّية ، لا أنّها موضوعة فلربّما كانت صادرة ومضمونها حقّ وإن لم نحتجّ
بها ، كما أنّ للخبر الضعيف حكمين آخرين غير الحجّية يشترك فيهما مع الخبر الصحيح
المعتبر : ـ
أوّلهما : حرمة الردّ الثابتة بروايات متواترة ، وموضوعها كلّ
رواية لم يُعلم ولم يُقطع بوضعها ولا تناقضها مع ضروريات الكتاب والسنة ، وهذه
الحرمة المسلّمة بين علماء الإمامية موضوعها كلّ من الخبر الصحيح والضعيف.
ثانيها : تشكّل وتولّد وتكوّن الخبر المستفيض والمتواتر من كلّ من
الخبر الصحيح أو الضعيف ، حيث إنّ النسبة الاحتماليّة المتصاعدة بالصدور بالعامل
الكمّي والكيفي في نظرية الاحتمالات الرياضية البرهانية تتصاعد بهذين العاملين إلى
أن يصبح مستفيضاً أو متواتراً ، لا سيّما بعد ما نبّه عليه الآخوند من تقسيم
التواتر والمستفيض إلى المتواتر والمستفيض اللفظي والمعنوي والإجمالي ، وأدناها
درجةً هو الإجمالي وهو حاصل في غالب الأبواب.
فمن ثمّ من
الخطورة بمكان تضييع التراث الروائي الديني عنهم عليهمالسلام بالغفلة والجهالة عن هذين الحكمين .
__________________