الصفحه ٣٦ : إلى التمسّك بذيل
دليل الانسداد في حجّية الخبر لعدم جدوى الدليل الخاصّ على حجّية خبر الثقة بعد
فرض وجود
الصفحه ٣٧ : المجاميع بعدها بعرضها أمّا على الأئمّة عليهمالسلام أو على ما استفاض من رواياتهم عليهمالسلام بحيث طُرح كلّ
الصفحه ٤٠ : بقيّة الفرق قد تأخّرت في تدوين الحديث إلى ما بعد منتصف القرن الثاني.
لكن لا يخفى أنّ
كلّ ذلك لا يعني
الصفحه ٥١ : مشايخ الإجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو
في من بعده من الرواة ، كعلي بن حديد وأضرابه ، مع أنّه في
الصفحه ٦٠ : حكى صاحب
الوسائل عن المعتبر في بحث الخمس بعد ما ذكر خبرين مرسلين : الذي ينبغي العمل به
اتّباع ما نقله
الصفحه ٦٦ : المجلسي في كلامه
__________________
(١) نظير ما ذكره
النجاشي في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلّودي بعد
الصفحه ٧٢ :
وغيره بذلك أيضاً.
قال في مشرق
الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة قال
الصفحه ٧٩ : الثانية مع أنّ تقسيمه
بلحاظ الجهة الثانية لا يختلف في الأهمّية من الجهة الأولى بعد كون مطابقة الحديث
الصفحه ٨٥ : الرجاليّة
وبيانه يتمّ عبر
نقاط :
الأولى : إنّ الحجّية في صدور الخبر بعد ابتنائها على الزوايا
الأربع يظهر
الصفحه ٨٦ : هو حصول الاطمئنان والوثوق بالصدور وبوثاقة الراوي بعد تظافر وتعاضد
القرائن وتراكمها بنحو تزداد درجة
الصفحه ٩٠ : به كسلسلة سند التوثيق أو التضعيف يعود كالمنشإ الحدسي الخفي بعد عدم
التصريح به.
وأمّا دعوى جماعة
من
الصفحه ٩٢ : أو إحرازاً.
هذا والصحيح عدم
تماميّة الوجه الأوّل بكلا صياغتيه ، إذ بعد توفّر الظنون الخاصّة
الصفحه ١٢٣ :
بعد ما تبيّن أنّ
العمدة في باب التوثيقات الرجاليّة والتضعيفات هو تراكم القرائن ، ليتصاعد
الاحتمال إلى
الصفحه ١٢٤ : ،
وقد ذكرنا أنّ هذا
هو سرّ عمل القدماء بخبر كلّ راوٍ لم يرد فيه طعن ، بعد تثبّتهم من نقاء ظاهر
عشرته بين
الصفحه ١٢٨ : انقطعت بعد الشيخ ، وأنّ بعض المتأخّرين كالعلّامة الحلّي يبني
على أصالة العدالة في المسلم ، كما ذكر ذلك في