الصفحه ٥١ : مشايخ الإجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو
في من بعده من الرواة ، كعلي بن حديد وأضرابه ، مع أنّه في
الصفحه ٦١ : مستطرفه (١) من كتب المشيخة المصنّفين والرواة المحصّلين ووصف بعضها (٢) بأنّه كتاب معتمد والبعض الآخر بأنّه
الصفحه ٩٤ : دعوى
التواتر منه :
أوّلاً : إنّ دعوى التواتر والاستفاضة في روايات الكتب الأربعة
أولى منها في الكتب
الصفحه ٣٦ :
الانسداد ، وجمع
فيها عدّة شواهد وقرائن من كتاب الكشّي والنجاشي وفهرست الشيخ الطوسي على وقوع مثل
الصفحه ١١١ : على صغرى صفات راوي الخبر المعتبر.
فليُعلم في البدء
انّه يتنقّح ذلك أوّلاً بما يُبنى عليه في دائرة
الصفحه ٢٣١ :
مختصر بصائر
الدرجات وكتاب المختصر ، حيث أخرج في الثاني روايات عن التفسير المذكور. وقد وصف
ما أخرجه
الصفحه ١٥٢ : ، أو على مسلك شهادة أهل الخبرة.
كما أنّه لا بدّ
من التفطن إلى أنّ تنصيص المتقدّم على تصحيح سند
الصفحه ٩٣ : إنّه في المقام وإن قام على
موضوع جزئي إلّا أنّ ثمرته إثبات الحكم الكلي فهو من قبيل خبر الثقة القائم على
الصفحه ١٤ : بتعاريف
عديدة متقاربة ، محصّلها : إنّه العلم الباحث عن رواة الأخبار ، وتشخيصهم ذاتاً
وصفةً ، وتوفّرهم على
الصفحه ٢٨٤ : : «وإذا كان احد الراويين معروفاً والآخر مجهولاً ، قدّم خبر
المعروف على خبر المجهول ، لأنّه لا يؤمن أن يكون
الصفحه ٢٥ : ، وإن ضممنا إلى ذلك أخيراً في علم الأصول حكم
العقل النظري المستقلّ في استكشاف الحكم الشرعي (١) إلّا أنّ
الصفحه ١٨ : ، وكذا في تحديد درجة النُّصب وأنّه المجاهر بعداوتهم هو
الذي يترتّب عليه الآثار من النجاسة والكفر وغيرها
الصفحه ٢٥٧ : بمقدار نزر قليل جداً.
وهاهنا توهّم وهو
أنّ كلّ ما يرويه من وصف في الرجال إنّه كذّاب فهو مدسوس موضوع
الصفحه ٧٩ : يُعبّرون أنّه مخلّط.
وأخرى أنّ في
كتابه تخليطاً.
وثالثة أنّه متقن
وضبط وثبت.
ورابعة أنّه مضطرب
الحديث
الصفحه ٢٧٨ :
(قوّامه بالعراق)
: «احذروا الصوفي المتصنّع» قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه كان قد حجّ
أربعاً