الصفحه ١٥ : الحديث فيه فهو بما هو من أحوال الخبر وصفة له ، أي أنّ البحث في مجموع السند
، وأنّه على أي درجة ، وبالتالي
الصفحه ١٠٨ : ذكرناه إشارة الشيخ في المسألة الأولى إلى الروايات
الواردة وستأتي أنّ كلّها هي بمعنى الاعتداد بأمارات ظاهر
الصفحه ٨٩ : الخبرة
وهذا يعتمد على
حجّية كبرى قول أهل الخبرة ، المبحوث عنها في قسم الحجج من علم الأصول ، وموضوعها
الصفحه ١١٧ : وكذا التوهّم والجواب عنه.
وغيرها من
الروايات (٢) التي يجدها المتتبّع ، ممّا تُخيّل أنّها دالّة على
الصفحه ٤٦ :
والوضع وبين
اعتبار طرق الكتاب في مقابل ضعف تلك الطرق ، وكم وقع الخلط بينهما ، نظير ما سيأتي
في
الصفحه ٣٠ :
كتاب محمّد بن أبي
عمير عن حذيفة بن منصور ، حيث قال : «وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه : أحدها
الصفحه ٤٥ : الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب
المعروف بالكليني يسمّى الكافي في عشرين سنة» (٢) ثمّ ذكر أنّ هذا
الصفحه ٣١٤ : موضوعة على المؤلّف ، لا سيّما وأنّ ابن طاوس صرّح إنّه ليس له رواية
متّصلة به
الصفحه ٢٣٠ : يذكر
سنده للكتاب. وقد تقدّم منه في معالم العلماء أنّ تفسير العسكري عليهالسلام مائة وعشرون مجلّداً رواه
الصفحه ١٩٧ : يخفى أنّه قد
يستفاد من كتب أخرى موضوعة على مناهج أخرى ما يصبّ في هذا المنهج كفهرست منتجب
الدين ، ومثل
الصفحه ٧٧ : ، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف
يُروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه أنّي لا أرى بأساً في استعماله
الصفحه ٥٤ : ما في ديباجة الكافي : «من أنّ الكتاب جُمع فيه الآثار الصحيحة عن
الصادقين عليهمالسلام والسنن القائمة
الصفحه ٣١ : أبي عبد الله عليهالسلام إلّا أنّه يطرحها معلّلاً ذلك بأنّ مضمون هذه الرواية هو
رأي ابن بكير وهو رأي
الصفحه ٥٢ :
مع صحّة سند الكتاب إلى الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
السابع
: إنّ الشيخ
الصفحه ٣٥ : كي تخرج روايات
الكتاب عن حدّ الإرسال وهذا ممّا يدلّل على أنّ منشأ اعتبار روايات الكتب إنّما هو
صورة