الصفحه ١٠٤ : في العمل بالخبر الواحد أو عدم العمل به.
وأمّا عبارة الشيخ
في الاستبصار عند قوله : «إنّه لا يجب على
الصفحه ٤٠ : والدسّ
وتكون غير مخالفة للكتاب والسنّة القطعية حتّى إنّ الذي اختصّ من الرواة بالرواية
عن خصوص الثقة قد
الصفحه ٢٧٢ : عنها شيء من الذي أذكره من الروايات».
أقول : وهناك
نماذج من الطرق الاخرى الكثيرة يمكن استخراجها عن
الصفحه ٢٩٣ :
فأخذ قرطاساً فكتب
إلى أبي جعفر عليهالسلام وهو أقلّ من نيتي (١) ، فدفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن
الصفحه ٢٦٢ : لمعرفة الخبر الموضوع عن غيره ،
وهذا المحك العياريّ هو العرض على الكتاب والسنّة وضرورات المذهب والعقل في
الصفحه ١١٩ : لطريق تحصيل الاطمئنان الذي ذكرناه سابقاً في التوثيق ـ وإن كان تامّاً
في نفسه ـ كما أنّه مغاير للشهادة
الصفحه ١٦٩ : ، وقد يُضمّ إلى هذه التفرقة أنّ
الأوّل موضوع من دون تبويب ، ولا موضوع في باب خاصّ ، بينما الكتاب هو الذي
الصفحه ٤٧ : والحيرة ، بل إنّ ذلك
كان ديدن النوّاب الأربعة أنفسهم ، حيث يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (٢) إنّ النائب
الصفحه ٣٣ :
الأربعة في بغداد والتي أقام فيها الكليني عند تأليفه للكتاب ، وأنّه قد قيل فيه :
إنّ الكافي كافٍ لشيعتنا
الصفحه ١٣٩ :
راويه أيضاً لكونه
العلّة في التصحيح غالباً ، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكناً إلّا أنّه بعيد
الصفحه ١٧١ : الأوّل منهما لم يصل إلينا ، فهذا ممّا يدلّ على أنّ من
يذكرون الطريق إليه في المشيخة معتمد الرواية والكتاب
الصفحه ٢٤٤ : هذه
المناكير (١).
ومنه : إنّ ما
ينقله الصدوق وصاحب الاحتجاج من ذلك الكتاب من الروايات ليس فيها ما
الصفحه ٢٨٣ : أنواع الإرسال في الخبر ، فتارة إرسال في طبقة وأخرى
في طبقات ، كما أنّه تارة بلفظة (عن رجل) وأخرى بلفظة
الصفحه ١٤٨ : بيان الحال بنحو الغلبة ، وحال من كثر الرواية عنه أو العكس.
وبعبارة أخرى :
إنّ التدقيق في ما ذكره
الصفحه ٢٩١ : المعجم إنّ اثنين منها
صحيح ، وذلك لأنّ في الرواية الأولى المشتملة على الترضّي إرسالاً ، وهو قوله (عن
رجل