الصفحه ٥٨ : كلّ
كتاب بعد حذف المكرر في الكتاب الواحد كما نبّه على ذلك في كشف الظنون ١ / ٥٤٤ ـ ٥٥٦».
(٢) خاتمة
الصفحه ١٦٢ : المذموم عن غيره لأصحابه.
مع احتمال أن يكون
الإمام عليهالسلام قد أخبر عن ذلك بعد أن سرّحهم ، كي لا
الصفحه ٢٩٣ : به ، فقال له : هل لك أن أحملك على جناح من
أجنحتي وأمضي بك إلى محمّد صلىاللهعليهوآله ليشفع لك؟ فقال
الصفحه ٢٣ : الانسداد ومؤلّف من مقدّماته بعينها ، غاية
الأمر انّه تضاف إليه مقدّمة أخرى مبيّنة لكون صغرى الظن لا تحرز
الصفحه ٣٣ :
إنّه يذهب إلى
الاعتماد على كلّ طرق الكافي ، لكون تأليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النوّاب
الصفحه ٥٠ : إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعف أو مجهول. وهذا باب واسع
شاف نافع إن أتيتَها يظهر لك صحّة كثير من
الصفحه ٥٢ : ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق رحمهالله.
فاذا أحطت خُبراً
بما ذكرنا لك من غوامض
الصفحه ١٠٧ : والتعديل وإن كانت به خلطة وعِشرة ، فإنّه حكم
في الشقين الآخرين بلزوم الفحص دون الأوّل لا لكون الأصل فيه
الصفحه ١١٠ : ثمّ يتبيّن لك
أنّ الشخص الذي يُحرز وثاقته بالدرجة العالية يُسمّى في الاصطلاح بالثقة أو العادل
وخبره
الصفحه ١١٢ : ، لكي يكون إدراج خبر الراوي الممدوح من الخاصّة والعامّة إدراجاً مصداقياً
حقيقياً موضوعياً في خبر العادل
الصفحه ١٣٠ : به.
وأمّا المتأخّرون
فقد تبيّن لك ممّا تقدّم ، وممّا ذكرناه في حجّية مسلك الاطمئنان في التوثيقات
الصفحه ١٥٨ : في هذه الأعصار ، من كونها إحدى قرائن حسن ووجاهة الظاهر.
وبذلك يظهر لك الجواب
على الإشكال الثاني
الصفحه ١٦٠ : ،
نظراً لكون هذه الوظائف الشرعية مسنداً ومنصباً شرعياً ، مع الالتفات إلى الانتساب
له عليهالسلام في نظر
الصفحه ١٧٣ : كتب ، وإلّا لكان إسقاط ذكرهم في رجاله أيضاً دالّ
على أنّهم ليسوا برواة أصلاً.
وأمّا النقض بما
أخرجه
الصفحه ١٨١ : مبوّب بحسب المفردات لكان حافلاً بالشوارد والنكات المتعدّدة حول
المفردة الواحدة ، ولا يخفى في صدارة هذه