الصفحه ٤٤ : بأنّ الخبر الشائع من عرض الكتاب على الحجّة عليهالسلام وقوله : «إنّ هذا كافٍ لشيعتنا» لا أصل له ولا أثر
الصفحه ٢١٩ : العبّاس عن علي بن إبراهيم ، وذلك بشهادة أنّ الروايات التي
يستخرجها في الوسائل عن تفسير القمّي هي روايات من
الصفحه ٣٢ :
وهكذا ترى في
العديد من الموارد أنّ الصدوق رحمهالله يضعّف روايات قد اعتمدها الشيخ في التهذيب
الصفحه ١٢٨ : المتقدّم ، بل يعمّ المتأخّر حتّى عصرنا هذا ، من
باب حجّية أهل الخبرة ، أو من باب تجميع القرائن وتحصيل
الصفحه ٢١ : الروائيّة بوجوه وطرق عديدة.
ثمّ إنّ هذا
الكتاب قد جاء تحريراً وتقريراً للدورة التي ألقاها الشيخ الاستاذ في
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآله : قال الله تبارك وتعالى : «قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين
عبدي ... الخ» (١).
ثمّ روى رواية
ثانية
الصفحه ٢٦٧ : أسمائهم إن شاء الله ، فمِن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه
...» وأخرج روايات عديدة ، ثمّ قال
الصفحه ٢١٤ : الوسائل في
كتاب الأطعمة في تحريم العصير الزبيبي والتمري إنّه يتوقّف عن إخراج روايات من
اصْلَي زيد الزرّاد
الصفحه ١٢٩ : الشيخ.
فمثلاً لاحظ
الرواية الصحيحة التي رواها الراوندي ، والتي اعتمد عليها في الترجيح بموافقة
الكتاب
الصفحه ١٥٤ : ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ
الأوّل منهما من ليس له كتاب يروى ، ولا رواية تُنقل ، بل يُخبر
الصفحه ٦٤ :
الصدوق في أول الفقيه إنّ طرقه إلى أصحاب الكتب قد جمعها في كتاب الفهرس ، وأنّ ما
ذكره في المشيخة اقتطاف من
الصفحه ٢٠٧ :
على يد أهل الخبرة
من هذا الفن ، فإنّ في العصر الحديث قد فتح باب تزوير النسخ لتظهر كأنّها نُسخ
الصفحه ٢٢٠ :
الحديث الثالث منه
ما لفظه : «عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
الصفحه ٢١٠ : للآخر جميع الكتب.
فلا ريب أنّها
دعوى مجازفة ، فضلاً من قراءته كلّ نُسخ الكتب على الآخر ، وعلى ذلك لا
الصفحه ٣٩ : ء كلّ الروايات والطرق مع المبالغة في التبويب والفهرسة
والتنقية ، فنرى الكليني رحمهالله يذكر أن الداعي