الصفحه ١٤٤ :
عدم استثناء
القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة
وهو كتاب حسن كبير
مشتمل على كتب يعرفه القميّون
الصفحه ١٤٩ : ، كما حُرّر في محلّه ـ وكما في ما استثناه ابن الوليد وامتنع من روايته من
روايات كتاب نوادر الحكمة لمحمّد
الصفحه ١٥٢ :
الطريق السادس
الوقوع في سندٍ
حكم بصحته
كما في تصحيح
الطرق والروايات من قبل الأعلام المتقدّمين ، أو من
الصفحه ١٨٣ : التي عقدها لشرح مشيخة التهذيب ، عند شرحه لطريق
الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن ، وحكمه بأنّه صحيح ما
الصفحه ٢٣٤ : يُتم
اليتيم ، يتيم انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، فلا يدري كيف حكمه في
ما ابتلى به من
الصفحه ٢٥١ : الغضائري لم يكن له
طريق لمعرفة حال الأسترابادي المفسّر ، فما حكم به تحدّس قائم على مذاقه بتصفّح
بعض رواياته
الصفحه ٢٧٢ : لا يمكن الحكم بصحّة
الطريق بالمعنى المصطلح عليه ، وهل يظنّ أنّ الحرّ العاملي حين أجاز واستجاز من
الصفحه ٢٨٦ : ، والحسين بن أبي الخطاب ، وعلي بن
أسباط ، وابن الحكم ، وابن النعمان ، والعبّاس بن معروف ، وأيّوب بن نوح
الصفحه ٢٩٨ : عليهمالسلام على أنحاء ، فمنهم من ينهج علم الكلام كهشام بن الحكم ،
والفضل بن شاذان ، ومؤمن الطاق أبو جعفر محمّد
الصفحه ٢٩٩ :
المعضلات فإليّ» فإنّ البروز إلى العلن في مثل ذلك ليس من حكمة هذا الباب ، مضافاً
إلى ما عرفت في أنّ المخالطة
الصفحه ٣٠٣ : حاتم بن ماهويه ، الحكم بن
مسكين ، وأبي جميلة المفضّل بن صالح.
الصفحه ٣٠٦ :
الأمر السابع
حكم الروايات المضمرة
وهو أن يُضمر
الراوي ولا يفصح عن اسم المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٣٢٦ : دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواً ، وسهونا من الشيطان ،
وليس للشيطان على النبي
الصفحه ٣٣٤ : الواضح أنّ
حكم وشأن التقسيمات الثلاث الأخيرة لا تسقط خبر الراوي بقول مطلق ، بل على تفصيل
حرّرناه في
الصفحه ٣٤٣ : محمّد بن علي الصيرفي.................................... ٣٠١
الأمر
السابع : حكم الروايات المضمرة