الثاني : ما يظنّ بحصوله ظنّاً قويّاً لخلافه لما اشتهر في التراجم وكتب السِّير.
الثالث : ما يظنّ ذلك لمخالفته مصدراً أو مصدرين من كتب التاريخ والسِّير أو التراجم ونحوها.
الرابع : ما يحتمل فيه الوهم وارتياباً ، لمخالفته لقول من تلك الكتب.
فغالب ما استعرضه المحقّق المزبور للوهم التاريخي في نسخة الكتاب الموجودة هو من قبيل الأقسام الأخيرة ، وكثير منه من القسمين الأخيرين. وأمّا ما كان من قبيل المورد الأوّل فهو موردين أو ثلاثة ، مع أنّ هذين الموردين أو الثلاثة ليس الوهم فيها مخالفاً للواقع من رأس تماماً ، فإنّ قضية محاولة قتل المختار وحصول التشفّع لإطلاقه من السجن ، وأنّ نجاته من القتل عدّة مرات ، لكونه قد قدّر أن يثأر لواقعة كربلاء مطابقاً للواقع ، غاية الأمر أنّ الراوي وهم في الأسماء ولعلّ سبب ذلك كما احتمله بعض ، إنّ الراويين لم يكونا يقيّدان ما يملأ عليهما في المجلس ، بل كانا يقيّدانه بعد ذلك وكذا في قصّة عكرمة ابن أبي جهل فلعلّ هو ابن عتبة بن أبي لهب حيث كان ضمن من ثبت في حنين (١) ولعلّ الاشتباه كان برسم الخط.
والحاصل : إنّ شطراً وافراً ممّا يؤاخذ به هذا التفسير في ضبطه للوقائع التاريخية لا يستبعد وقوع هذا الوهم من الراوي أو النسّاخ ، مع أنّه استند في التخطئة إلى بعض المصادر التاريخية المحتمل تطرّق الوهم إليها أيضاً إذ ليس كلّها من مسلّمات التاريخ. وما أكثر ما يشاهد من الاختلاف بين كتب التاريخ والسِّير في الضبط ، وإن كان ذلك يورث لزوم التثبّت والفحص في الوقائع
__________________
(١). الإصابة / ج ٢.