الصفحه ٣٠٦ : فيسند القول إلى الضمير ، كأن يقول : قال ... ، أو سألته
... ، أو كتب إليّ .. ، ونحو ذلك.
واختلفت
الصفحه ٣١٠ : الجرح عنه ، كما ينسبق ذلك إلى بعض الأذهان» انتهى.
وتابعه على ذلك
جماعة منهم السيّد الخوئي في مقدّمة
الصفحه ٣٢٣ : بمعنى الحليف ـ ما يُرى في العديد من التراجم من نسبة
الراوي إلى قبيلة ، ثمّ جعله مولى لقبيلة أخرى ، بل
الصفحه ٣٢٥ : روايتهم المناكير عنه
، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة
وممّا
الصفحه ٣٢٨ : مجملاً :
الأوّل : التفويض
في الوجود ، بمعنى عدم حاجة الممكن بقاءً إلى الخالق ، وهو نظير ما التزم به
الصفحه ١٢ : يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ)(١) ، ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ
الضَّلَالَةِ
الصفحه ٢١ : هو على
تراكم القرائن والاحتمالات إلى حدّ الاطمئنان ، وبيان مدى خطورة الفوائد المترتّبة
عليه في كافّة
الصفحه ٢٣ : لمراجعته مضافاً إلى ما يذكر من
فوائد عديدة تنجم من الاضطلاع به ، يتمّ ببيان عدّة مقدّمات ملخّصها :
إنّ
الصفحه ٢٧ : على نكات
اجتهاديّة حدسيّة فلا بدّ أن ينظر إلى تلك النكتة نفسها.
ثانياً
: منع تحقّق
الشهرة في كلّ
الصفحه ٢٩ :
فمن باب المثال
إنّ انتساب الكتب الروائية ونُسخها إلى أصحابها المتقدّمين ، وهو ما يُعنون بمعرفة
الصفحه ٣٩ : إلى تأليف كتاب الكافي هو : «أمّا بعد فقد
فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم
الصفحه ٤١ : البرهانية تتصاعد بهذين العاملين إلى
أن يصبح مستفيضاً أو متواتراً ، لا سيّما بعد ما نبّه عليه الآخوند من
الصفحه ٤٤ : ـ ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق
منقولاته وتصديق مصنّفاته».
ثمّ ذكر الميرزا
الصفحه ٤٦ : والوضّاعة
في طرق الحديث ، إلى غير ذلك من قرائن وشرائط تجنّب المدسوس والموضوع ، وهذا الباب
غير باب اعتبار
الصفحه ٥٢ :
مع صحّة سند الكتاب إلى الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف.
السابع
: إنّ الشيخ