الصفحه ٢٦٥ : أقسامها إلى ما يربو على
الأربعين ، يستشهدون على وجود هذه الأقسام بالألفاظ الخاصّة الواردة في تراجم
الرواة
الصفحه ٢٧١ : لئلّا يطول ، ويكفي أنّني أذكر طريقي إلى رواية كلّ ما رواه
جدّي السعيد أبو جعفر الطوسي (تلقّاه الله جلّ
الصفحه ٢٧٢ : أسانيد هذه الإجازات عبر هؤلاء الأعلام إلى الشيخ الطوسي ، أو المفيد
، أو الصدوق ، وغيرهم إلى أصحاب الكتب
الصفحه ٢٧٥ : بالآيات ، الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة» (٣).
وروى الكشّي أيضاً
عن يحيى بن المبارك قال : كتبت إلى
الصفحه ٢٨١ : ء المخذلون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورةٌ داعية
إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال ، وخصوصاً الواقفية فإنّ
الصفحه ٣١٣ :
يبلغني إلى الآن عن أحد من الأصحاب أنّ له في الرجال كتاباً ، ثمّ إنّ أحمد بن
الحسين ابن الغضائري صاحب كتاب
الصفحه ٣٢٦ : وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)(١) وعلى من تبعه في الغاوين. ـ إلى أن قال ـ :
وكان شيخنا محمّد
بن الحسن بن
الصفحه ٣٣١ :
الحديث ، لا ريب
أنّه يجامع العدالة .. ومنه قولهم ضعيف في الحديث ، والقدح بالنسبة إلى الراوي في
الصفحه ١٨ : منه التسالم العملي على ذلك إلى زمن الأئمّة عليهمالسلام ، ولقد شدّد عدّة من أساطين الفقه على لزوم
الصفحه ٢٠ : آخرين ، وتبديل بعض ثالث من حال إلى آخر ،
وكعلم الكلام والفقه ، وقد مرّ بيانه ، وكعلم الحديث والدراية وقد
الصفحه ٣٤ :
الى الكتب ، فانّه
دالّ على أنّ المدار في التصحيح عليها لا على شيء آخر وراءها.
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٤٠ : بقيّة الفرق قد تأخّرت في تدوين الحديث إلى ما بعد منتصف القرن الثاني.
لكن لا يخفى أنّ
كلّ ذلك لا يعني
الصفحه ٥١ :
الثاني : إنّك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبراً واحداً في موضعين
ويذكرون سنداً إلى صاحب
الصفحه ٥٧ : البهائي رحمهالله في استنتاج صحّة جميع الأحاديث المودعة في الكتب إلى
المعصومين عليهمالسلام إنّما هو منطبق
الصفحه ٥٩ : ذكروا في أوائل كتبهم أو أواخرها أو أثنائها نظير
عبارتيهما ، ثمّ أشار إلى كلام الشيخ في العدّة بنحو ذلك