الصفحه ٥٠ : ، بل كانت الاصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من
الشمس في رابعة النهار ، فكما إنّا لا نحتاج إلى سند
الصفحه ٦٦ :
كتباً فهرسيّة
أخرى قد اشتملت على الطرق إلى الكتب المشهورة غير ما ذكره النجاشي (١).
وهذا نظير ما
الصفحه ١٢٩ : المتقدّمين دالّة على وصول كثير من الأصول والكتب الروائية والفهارس وكتب
الرجال إلى المتأخّرين ، فلاحظ
الصفحه ١٩٤ : من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً وصاحب مدوّنات حديثية ، كما هو الحال في
الشيخ النجاشي ، مضافاً إلى
الصفحه ٢٠٦ :
الخطوط والتوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا ، فإنّها تشير إلى
أيدي متعاقبة متناولة لها
الصفحه ٢١٦ : يرويه عنه جماعة من الثقات تقرب إلى العشرة.
وللعباس هذا إسناد
إلى تفسير أبي الجارود ، يرويه عن أحمد بن
الصفحه ٢١٨ :
منضمّة إلى الكتب
الاخرى في كتاب مجموع آخر ، ككتاب الوسائل والوافي والكتب الفقهية الاستدلاليّة من
الصفحه ٢٢٣ :
وقال النجاشي في
ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم «وله كتاب التفسير ـ إلى أن قال ـ أخبرنا محمّد بن
الصفحه ٢٣١ : علماء الإماميّة.
والظاهر أنّ له
سنداً إلى الكتاب ، كما أنّ له سنداً لبصائر الدرجات لسعد بن عبد الله
الصفحه ٢٦٠ :
وذلك بحسب ضريب
حساب الاحتمالات الرياضي ، إلى أن تصل إلى درجة تشارف اليقين ، بحيث يكون الاحتمال
في
الصفحه ٣٣ :
إنّه يذهب إلى
الاعتماد على كلّ طرق الكافي ، لكون تأليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النوّاب
الصفحه ٣٦ : (٢) إلى غير ذلك ممّا تسالم الرجاليّون على بعض الرواة أنّهم
من الوضّاعين ممّن قد وقعوا في أسانيد الروايات
الصفحه ٤٣ : ضعفه من جهة أخرى ، فإنّ كلّ ذلك
تختلف معه درجات احتمال الصدور ، أي إنّ منشأ الضعف تارة يرجع إلى صدق
الصفحه ٦٧ : أحقّية هذه الدعوى من غير حاجة إلى تكلّفات الأخباريّين
في تصحيح الأخبار ولنا طرق أخرى للتصحيح لا تحتمله
الصفحه ٧٢ :
وغيره بذلك أيضاً.
قال في مشرق
الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة قال