الصفحه ٣٨ : عليهالسلام ، كمشيخة الحسن بن محبوب وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي
وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير وغيرهم ، إلى
الصفحه ٤٥ : كمأخذ ومنبع له ، وبين اعتبار كلّ الطرق الموجودة
فيه إلى المعصوم عليهالسلام.
وبعبارة أخرى :
إنّ هناك
الصفحه ٤٨ : الكتاب كبقيّة الكتب الروائية من النظر إلى
أسانيده وغير ذلك ؛ فإذا كان الحال في النوّاب الأربعة ذلك فكيف
الصفحه ٥٤ : الالتفات إلى ما ذكرناه حول الدعوى الأولى والثالثة بعد تدبّره بإمعان
ترى أنّ مراد الكليني والصدوق
الصفحه ٥٦ : عديدة معتبرة.
ومنها وجوده في
أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمّد
الصفحه ٥٨ : ، سمّوها أصولاً فكان عليها اعتمادهم ، ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب
معظم تلك الأصول ولخّصها جماعة في
الصفحه ٧٥ : إلى توثيق روايته في زمان
استقامته ، كما صرّح بذلك الشيخ في العدّة
__________________
(١). رجال
الصفحه ٧٧ : .
وقال النجاشي في
ترجمة رفاعة بن موسى النخّاس : «كان ثقة في حديثه ، مسكوناً إلى روايته ، لا يُعترض
عليه
الصفحه ٨٠ : مرضيّاً رضى الله عنه» (٣).
فيظهر من عبارته
أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصنّف إلى أقسام كالغريب
الصفحه ٨٢ : الحديث في كيفية
وصوله إلى درجة الوثوق والصدور بلحاظ تلك التقسيمات ودرجاتها ، حيث توضح هذه
التقسيمات إنّه
الصفحه ٨٤ : استخرجت منه الرواية في كتب الفهرس ، بالإضافة إلى ما يحفّ
الخبر من ملابسات ؛ وسنرى مدى تأثير وفوائد هذه
الصفحه ١٠٢ : : «أصله من الكوفة وانتقل إلى
قم ، وأصحابنا يقولون إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين
الصفحه ١٠٣ : في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام التي أدّت بأحد الأشراف إلى الخروج من المذهب ، كما صرّح
بذلك في
الصفحه ١٠٥ :
الصادق عليهالسلام أنّه قال :
«إذا نزلت بكم
حادثة لا تجدون حكمها في ما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووا عن
الصفحه ١٠٦ : الإسلام العدالة ، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل ،
وأيضاً نحن نعلم إنّه ما كان البحث في أيّام النبي