الصفحه ٩١ :
ويتبيّن من ذلك
عموم حجّية قول الرجالي على هذا المسلك شريطة توفّر النقطتين السابقتين.
وقد يستشكل
الصفحه ٩٩ :
الواسطة بين
العادل والفاسق أو الثقة والمتّهم أو عدمها ، كما لا بدّ من الالتفات إلى أنّ
الأمارات
الصفحه ١٠٩ :
وراء ذلك من
الباطل.
وقد بسط صاحب
جواهر الكلام في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة هذه النكتة فلاحظ
الصفحه ١١٠ :
الدائرة الثالثة ومع من يتعايش معه يعني حُسن ظاهره وسلوكه ، بخلاف عدم معرفته
بالفسق بالإضافة إلى من لم
الصفحه ١٢٠ : المسلكين في الاستفادة من
تلك القرائن الظنيّة فرق واضح ، لا يخفى على اللبيب الحاذق. ويمكن تمثيل الفرق
بالفرق
الصفحه ١٥٠ : ، فلأجل ذلك ذكرناها» (١).
فقيل : «إنّ كلّ
من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري هو ثقة» (٢).
وقيل : إنّ كلّ
الصفحه ١٥٤ :
ولا يخفى أنّ
عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة ، بل في خصوص ما اشتهر منهم. وقريب منه ما عن
الشيخ
الصفحه ١٥٨ :
القمي ، وغيرهم.
فليس كلّ من هو
ثقة يلزم أن يوثّقه أصحاب الرجال في كتبهم ، وقد مرّ في المقدّمة في
الصفحه ١٦٥ :
ومنها وما رواه
أيضاً عن محمّد بن سعيد الكشّي بن مزيد ، وأبو جعفر محمّد بن عوف البخاري ، قالا
الصفحه ١٧٢ :
لهم إلّا رواية
واحدة.
والحاصل : إنّ
الروايات التي رواها الصدوق في كتابه لم يخرجها حسب الظاهر من
الصفحه ١٧٥ : من الأعلام ، وقيل : بأنّه فيه عناية
خاصّة ، فلا أقلّ من الدلالة على الحُسن.
وأشكل بأنّ الدعا
الصفحه ٢٥١ :
:
فالمورد الأوّل في
عدم نقل المعاصرين له مثل علي بن إبراهيم والعيّاشي ومحمّد بن عباس بن مروان شيئاً
منه في
الصفحه ٢٩١ : أمري» قال : فلما كان من قابل ، قال أبو جعفر عليهالسلام لمحمد بن سهل البحراني : «تولّى صفوان بن يحيى
الصفحه ٢٩٢ : ، فقال لي : يا محمّد ، قلت : لبّيك ، قال : «إنّه
سيكون في هذه السنة حركة ، ولا تخرج منها» ، ثمّ أطرق ونكت
الصفحه ٣١٨ : مقام الجرح والتعديل ، وفي مقام الترجيح عند التعارض في
القرائن المستفادة من كلام كلّ منهما.
وقد ذكرت