الصفحه ١١٤ :
المتولّد من منشأ
ليس بحجّة لا اعتبار به ، لأنّ ذلك مغالطة ، حيث إنّ الاطمئنان لم ينشأ ممّا ليس
الصفحه ١٥٢ :
الطريق السادس
الوقوع في سندٍ
حكم بصحته
كما في تصحيح
الطرق والروايات من قبل الأعلام المتقدّمين ، أو من
الصفحه ١٦٨ : : إنّ الإماميّة صنّفوا من عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إلى زمان العسكري عليهالسلام أربعمائة كتاب
الصفحه ١٧١ : فيها على التي ذكروها في المشيخة ، بل عقد كلّ من الصدوق والشيخ كتاب فهرست
يجمع فيه طرقه ، إلّا أنّ
الصفحه ١٨٨ : هذا
المنهج ما تقدّم في البحث عن حجّية قول الرجالي ، من عدم اقتصار باب التوثيقات
عليه ، وأنّ الاقتصار
الصفحه ١٩٣ : عبارة عن تلفيق من الطريق إلى أصحاب
الكتب مع الطريق من صاحب الكتاب إلى المعصوم عليهالسلام ، فيكون البحث
الصفحه ١٩٧ : يخفى أنّه قد
يستفاد من كتب أخرى موضوعة على مناهج أخرى ما يصبّ في هذا المنهج كفهرست منتجب
الدين ، ومثل
الصفحه ٢٢٠ :
الحديث الثالث منه
ما لفظه : «عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
الصفحه ٢٢٦ :
: «أخو محمّد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام عليهالسلام مائة وعشرون مجلّداً» ، لكن في
الصفحه ٢٣٠ :
كان مشتملاً على
مثل الذي قدّمناه ، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّل خبر من ذلك دون غيره ، لأنّ
جميع
الصفحه ٢٦٠ : بين أصناف الخبر الظنّي ، غاية الأمر أنّ الخبر
الضعيف أقلّ درجة من ناحية الكيف ، فيحتاج إلى ضمائم كميّة
الصفحه ٢٦٣ : ورعيل من تلامذته حول
كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وغيرهم على إختلاف التفاصيل في اعتبار صدور
كلّ
الصفحه ٢٦٤ :
من الأسباب أو
الدواعي الأخرى.
الأمر الثاني :
إنّ دعوى التصحيح بمعنى التنقيح من المدسوس والموضوع
الصفحه ٢٦٦ :
التصحيح تكمن في أنّ هؤلاء الأعلام في كتبهم كثيراً ما يخرجون رواية من الكتب
والأصول الأربعمائة المشهورة
الصفحه ٢٧٦ :
دينار ، قال :
فلما رايت ذلك وتبيّن عليّ الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليهالسلام ما علمت