الجدّي من ذلك ،
وعلى تحكيم طائفة من الروايات على طوائف اخرى ، كما هو الحال في طوائف الروايات
الواردة في شرطيّة الإيمان في الإسلام ، أو أنّ الشهادتين يُحقن الدم ويحرم المال
وتحلّ المناكح والذبيحة ، وكذا في تحديد درجة النُّصب وأنّه المجاهر بعداوتهم هو
الذي يترتّب عليه الآثار من النجاسة والكفر وغيرها ، دون بقيّة درجات النُّصب ،
وكذلك تحديد الغلوّ الموجب للكفر وأحكامه ، وكذلك تحديد التقصير في المعرفة ، أو
أدنى درجات المعرفة به تعالى وبرسوله صلىاللهعليهوآله وبهم عليهمالسلام ، التي يكون ما دونها تقصير.
فهذا الشيخ الطوسي
في العدّة ـ مثلاً ـ تراه يستشهد في تفسير فقه الآيات والروايات الواردة في حجّية
الخبر وأقسامه بعمل الطائفة في عدّة من أقسام الخبر في كتبهم الرجاليّة والفهارس
والحديث ، ويستخلص منه التسالم العملي على ذلك إلى زمن الأئمّة عليهمالسلام ، ولقد شدّد عدّة من أساطين الفقه على لزوم إحراز سيرة
الأصحاب وديدنهم في الأبواب الفقهيّة المختلفة كشرط في الوصول إلى الفقه السليم
لمدلول طوائف الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام ، وأنّ الظهور للروايات المجرّد عن سيرة أصحابهم لا يشكّل
عناصر الدلالة بتمامها لاستكشاف المراد الجدّي.
ومن البيّن الواضح
أنّ الاطّلاع على تلك السير لا يتمّ إلّا بتوسّط علمي الرجال والحديث ، لأنّه
تاريخ قطعي للمسير الفقهي لدى الطائفة الإماميّة في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، والحال كذلك في أبواب المعارف والروايات فيها. فلاحظ ـ مثلاً
ـ ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده في شرح اصطلاح الواقفيّة ، من بيان منشأ
الشبهة التي حصلت لهم من ألفاظ الروايات ك (صاحب الأمر) ، ولفظ (القائم من آل
محمّد) و (القائم بالأمر) ، مستشهداً بما ورد في ترجمة عنبسة ،