طرقه إلى أصول مصنّفات الأصحاب قد تضمّن طرقاً مشهورة معروفة.
وكيف تصل كتب الأصول إلى الشيخ بل إلى ابن إدريس بل إلى المحقّق والشهيدين ولا تصل إلى الصدوق ، والذي يتقدّم على الشيخ بطبقتين ويتأخّر عن الكليني بطبقة.
وأمّا النقوض المذكورة من عدم ذكر النجاشي والشيخ لبعض من ذكرهم الصدوق في المشيخة ، فغير بعيد أن تكون تلك الكتب لم تصل إلى النجاشي والشيخ ، أو وصلت بغير طرق مسندة ، أو وصلت إليهم بطرق ولكن لم يذكروها ، كما هو مشاهد عند المقابلة بين فهرست الشيخ ومشيخته مع أماليه ، بل إنّه عند المقابلة بين فهرست الشيخ وفهرست النجاشي كذلك يُشاهد إنّ هناك كتباً التي ذكرها أحدهما دون الآخر ، فنرى الشيخ يترجم لثمانمائة وثمانية وثمانين (٨٨٨) رجلاً ، بينما ترجم النجاشي لألف ومائتين وتسع وستون (١٢٦٩) ، مع أنّ بعض من ذكره الشيخ لم يذكره النجاشي ، والصدوق في المشيخة قد ذكر ما يقرب من أربعمائة وأحد عشر عنواناً.
بل إنّ عدم ذكر الشيخ في رجاله لأسماء هؤلاء التي ذكرها المستشكل شاهد على أنّ إسقاط ذكرهم في الفهرست ليس لعدم كونهم أصحاب كتب ، وإلّا لكان إسقاط ذكرهم في رجاله أيضاً دالّ على أنّهم ليسوا برواة أصلاً.
وأمّا النقض بما أخرجه عن أسماء بنت عميس وخبر «النفر من اليهود» ففيه : إنّه قد نصّ في المشيخة إنّ هذا الطريق طريق إلى الخبر لا إلى كتاب ، بل قد نصّ في موارد أخرى على ذلك ، كما في جويرية بن مسهر ، وما كان فيه من حديث سليمان بن داود في معنى قول الله عزوجل (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ)(١).
__________________
(١) ص / ٣٣.