أو التعديل
للمفردة الرجاليّة.
ومنها الاطّلاع
على مسائل اعتقاديّة انفرد علم الرجال بتحريرها ، حيث إنّ هناك من المسائل
الاعتقاديّة التي لم تُحرّر في علم الكلام ، ولا في الفقه ، يجدها الباحث محرّرة
استطراداً في علم الرجال ، ومثال على ذلك مسألة ما لو كان أحد الرواة لا يعلم
بجميع الأئمّة عليهمالسلام ، بل إلى الإمام المعاصر له ، فهل مثل هذا يُدرج في
الإماميّة أم لا؟ وقد ذهب مشهور الرجاليّين إلى الحكم بإماميّته ، وممّن عنون هذه
المسألة السيّد بحر العلوم في رجاله.
ومثال آخر : الحدّ
الفاصل بين الضروريّات وغيرها من المسائل الاعتقاديّة ، وفي تفاصيل المعارف ،
واختلاف طبيعة المسائل الاعتقاديّة ، وقد أشار المحقّق البحراني الشيخ سليمان
الماحوزي ـ في المعراج في ترجمة أحمد بن نوح السيرافي ـ إلى ذلك ، وأنّه لم ينقّح
ذلك إلّا في علم الرجال ، حتّى إنّه اضطرّ إلى الخوض في ذلك بشكل معمّق مستشهداً
بسيرة الأئمّة عليهمالسلام مع أصحابهم في ذلك ، وكذلك أشار المولى الوحيد البهبهاني
إلى ذلك في تعليقته في ترجمة جعفر بن عيسى ، أنّه يظهر من تلك الترجمة ، وترجمة
مثل يونس بن عبد الرحمن ، وزرارة ، والمفضّل بن عمر ، وغيرهم من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، كثير من المباحث ، وكذا التعرّف على جذور الضرورات
الدينيّة في التاريخ ونشوء البحوث العقائديّة.
ومثل ما ذكره
الرجاليّون من كيفيّة الجمع بين الأخبار النافية لجملة من مقامات وشئون الأئمّة عليهمالسلام وبين المثبتة ، وأنّ مرجع ذلك إلى قابليّة الراوي ،
ومستواه العلمي ، وقدرة تحمّله الذهني.
ومثل مقارنة
المسألة العقائديّة في هذا اليوم ما كانت عليه في العصور الاولى ،