بالحسن بن عبد الحميد ، مع اختصاصها بمن قام مقامهم بأمرهم ، أي بالنوّاب والسفراء من قبلهم. بل إنّ هناك رواية دالّة على عكس ذلك ، وهي ما رواه الكشّي في ترجمة معتّب عن حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع إنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «هم عشرة ـ يعني مواليه ـ فخيرهم وأفضلهم معتّب وفيهم خائن فاحذروه وهو صغير» ـ وفي نسخة أخرى صفير بالفاء ـ.
وكذا روى الكشّي عن علي بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب : لا أعلمه إلّا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مواليّ عشرة خيرهم معتّب ، ولا يظنّ معتّب أنّي أسحر من الناس».
وفي نسخة أخرى : «أسخر من الناس» ، وفي ثالثة : «أسخى الناس» ، وفي رابعة : «أحقّ الناس».
والصحيح أنّ الوكالة في الأمور الشرعيّة ولو جباية الأموال كالخمس ونحوها دالّة على الوثاقة ، نظراً لكون هذه الوظائف الشرعية مسنداً ومنصباً شرعياً ، مع الالتفات إلى الانتساب له عليهالسلام في نظر عامّة المكلّفين ، مضافاً إلى أنّ الحيطة في أداء تلك الوظيفة الشرعية إنّما يتمّ بوضع الثقة مع زيادة كونه بصيراً أيضاً.
وتشتدّ الدلالة كلّما اتسعت دائرة مورد الوكالة وأعلاها في النوّاب والسفراء ، ولك أن تتمثّل ذلك بالوكلاء عن علماء الدين ، سواء في الأوقاف أو الأموال أو في بيان الأحكام الشرعيّة أو في حلّ الخصومات بالصلح ونحو ذلك ، فإنّه بمثابة تمثيل عن ذلك العالم الديني. وهذا ما تشير إليه الرواية المتقدّمة حيث جعل عجّل الله فرجه الشك في «حاجز» شك فيه عجّل الله فرجه ومن ثَمّ قدّم