الصفحه ٩٠ :
والاضطلاع بمسائل
وقواعد ذلك العلم.
وقد ذكر هاهنا إنّ
الدليل على الحجّية في تلك الكبرى هو السيرة
الصفحه ١١٠ :
صعيد سطح تعامله
التعايشي في نطاق الدائرة الثالثة ، وواضح أنّ عدم معرفته بالفسق في سلوكه في نطاق
الصفحه ١١١ :
في الخبر الحسن أو
القوي.
وعليه فالفارق بين
الخبر الصحيح والموثّق من جهة والحسن والقوي من جهة
الصفحه ١١٨ :
أو العدالة ، وقد
حرّر في حجّية الخبر اختصاصه بهما كبرويّاً.
هذا ويمكن تقريب
دلالة الآية على ما
الصفحه ١٥٠ :
حكموا عليه بالوضع ، وبنوا على أنّه مدلّس ، كما هو الحال في الأصلين المتقدّمين ،
ومن ثمّ مشى أحمد بن
الصفحه ١٥٣ :
الرواية بمعنى
الوثوق بالصدور ليس عديم الفائدة في الاعتداد بصدور الروايات وحجّية الخبر ولو
كجز
الصفحه ١٥٤ :
ولا يخفى أنّ
عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة ، بل في خصوص ما اشتهر منهم. وقريب منه ما عن
الشيخ
الصفحه ١٦٠ : هناك رواية دالّة على عكس ذلك ، وهي ما رواه الكشّي في ترجمة معتّب عن حمدويه
وإبراهيم عن محمّد بن عبد
الصفحه ١٦٢ :
ففيه : إنّ
المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم ، بل وكالتهم كانت في فترة
استقامتهم
الصفحه ١٦٧ : يحصل الظن بالرواية عنهم ، فتكون حينئذ جزء القرينة ومن قرائن الحُسن أو
الوثاقة ، هذا في حين أنّا لا ننكر
الصفحه ١٧٩ :
ولا بدّ أن لا
يغيب عن الأذهان كون علم الرجال مقتطعاً من علم التاريخ ، فله وثيق الصلة في كيفية
الصفحه ٢١٦ :
لا يقصر في الاعتبار عن تفسير القمّي ، لكون طريق الرواية عن أبي الجارود غير
منحصر بكثير بن عيّاش ، إذ
الصفحه ٢٢٨ : ...) (١). ونحوه في مواضع اخرى من كتبه (٢).
ومنها : كما في
الخصال ما صورته : (قال : حدثني محمّد بن القاسم المفسّر
الصفحه ٢٣٥ :
المحدّثين ، ولكن
الصدوق رحمهالله أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ، وقد رواه أكثر العلماء من
غير
الصفحه ٢٥٥ :
وفيها عدّة أمور
الأمر الأوّل :
الدعوة إلى نبذ
غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية