الصفحه ٧٦ :
إلّا أنّ اعتبار
روايته تلك كان على درجة متوسّطة.
ونظير ذلك قوله في
أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح
الصفحه ١٠٣ : ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على
تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول
الصفحه ١٤٤ :
عن الوحيد في
فوائده وفي تعليقته على منهج المقال.
الوجه الثاني :
توثيق صدور الروايات التي يقع
الصفحه ١٥١ : روايتها بالطعن
عليهم ، بأنّهم قد رووها عن الوضّاعين أو المعروفين بالكذب ، ولم يتثبّتوا في
تنقيتها عمّا
الصفحه ١٧٠ : فطحياً ، إلّا أنّه من كبار الفقهاء الثقات ،
وهكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في
الصفحه ١٩٤ : من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً وصاحب مدوّنات حديثية ، كما هو الحال في
الشيخ النجاشي ، مضافاً إلى
الصفحه ٢٠٦ : ، وكذا ما نصّ عليه المحقّق الحلّي في المقدّمة الرابعة من كتاب المعتبر ،
حيث ذكر فيها أسماء الكتب التي
الصفحه ٢١٤ : وإنّما عثروا عليها وجادة ، فلاحظ
خاتمة الوسائل ومفتَتح كتاب إثبات الهداة ، وقد صرّح الحُرّ في هامش
الصفحه ٢٣٤ :
وهي نفس الرواية
التي تقدّم سندها عن المحقّق الكركي.
ثمّ روى أيضاً في
آخر الإجازة عنه رواية أخرى
الصفحه ٢٥٧ :
وزرارة مع أنّه
بقي مجهول الحال إلى الأعصار المتأخّرة.
وكذلك الحال في
إبراهيم بن هاشم فإنّه في
الصفحه ٢٨٣ :
الأمر الخامس
أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر
فإنّه جرى وشاع في
عصرنا النظرة
الصفحه ٣١٩ :
رجال الكشّي ،
بخلاف النجاشي ، فلم يعتمد على الأوّل ، وأقلّ الأخذ من الثاني ، وقد قال هو في
ترجمة
الصفحه ٣٢٥ : الظاهرة فيها منهم ، كما أشرنا آنفاً ، وادعاء
أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه ، وربّما كان المنشأ
الصفحه ٢٨ :
ثالثاً
: إنّه من البيّن
وجود التعارض الروائي في أكثر الأبواب الفقهية ، وعلاج ذلك بالترجيح فيها
الصفحه ٢٩ :
أحوال الكتب ، كالذي قام به المحقّقان الجليلان الميرزا النوري في خاتمة المستدرك
والآغا بزرگ في الذريعة