الصفحه ٨٣ : .
وبالجملة عدم
مراعاة تلك الجهات والأقسام يُسبب ضياع كثير من الأحاديث وعدم ابتناء العمل
بالحديث على الأصول
الصفحه ٨٦ : ، بل بمجموعها.
الثالثة : ومن ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة
الخمسة القديمة ، بل
الصفحه ٨٩ : الخبرة
وهذا يعتمد على
حجّية كبرى قول أهل الخبرة ، المبحوث عنها في قسم الحجج من علم الأصول ، وموضوعها
الصفحه ٩٠ : المتأخّرين أنّ التوثيقات في الأصول الرجاليّة الخمسة هي شهادات حسّية فسيأتي
عدم تماميّتها.
ثمّ إنّه لا بدّ
الصفحه ٩٢ : الأخبار الحسّي المعتبر ، إذ لا تذكر سلسلة سند
التوثيق في الأصول الرجاليّة القديمة عدا الكشّي في غالب
الصفحه ٩٣ : مبحث الانسداد في علم الأصول ، كالإشكال على تقليد الانسدادي ، وحاصله أنّ
المقلِّد لم ينسدّ عليه الطريق
الصفحه ٩٦ : .
رابعاً : إنّ
عبارات الأصول الرجاليّة الخمسة أو الستّة هي بنفسها مختلفة ، وهي تدلّ على أنّ
طرقهم في
الصفحه ٩٧ :
الأصول الرجاليّة ، فراجع.
ومنها ما نبّه
عليه في الفوائد الرجاليّة (١) من بناء مثل الصدوق والنجاشي
الصفحه ١٠٣ : لقواعد آبية عن
التخصيص مثلاً أو لبعض أصول المذهب التي لا يرفع اليد عنها لأقوائية عمومها من
دلالة الخبر
الصفحه ١٠٤ :
وقد أسهبنا في
مسألة الإجماع من علم الأصول الجمع بين دعويي الإجماع من الشيخ الطوسي والسيّد
المرتضى
الصفحه ١١٢ : الإثبات لا الثبوت.
وهو الذي يسمّى في
الاصطلاح الدارج حالياً في علم الأصول بالحكومة الظاهريّة والتي هي
الصفحه ١٣٧ : تعديله.
السادس : كون هذا
الإجماع بالمعنى الذي اصطلح عليه علماء الأصول ـ تعبّدي ـ داخل فيه المعصوم
الصفحه ١٥٦ : الأعصار في علم الفقه والأصول والمعارف ، بل هو ديدن العقلاء في
العلوم والفنون ، ولأجل ذلك عدّوا شيخ الرواية
الصفحه ١٦٩ : أصحاب الأصول.
وأمّا نقضه
بالبطائني فغير وارد أيضاً ، لأنّ ديدن المتقدّمين خلافاً لما اشتهر عند متأخّري
الصفحه ١٨٨ :
المنهج الرابع :
النصوص الرجاليّة
ويُعتمد فيه
الاقتصار على أقوال الرجاليين المتقدّمين كالأُصول الخمسة